دعت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الاردنية الى العمل على سن قوانين جديدة تضمن حماية حقوق الجمعيات غير الحكومية، معتبرين القانون الحالي قيد الدراسة بأنه «مصمم لسيطرة الدولة على الجمعيات». ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» والشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان في رسالة مشتركة موجهة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي الى «تحسين قانون الجمعيات لعام 2008» معتبرين ان نص هذا القانون «لا يضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعيات». وقالت ان «التعديلات المقترحة على قانون عام 2008 لن تتصدى للانتهاكات الحالية للحق في حرية تكوين الجمعيات». (البيان)