قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه وفدا يمثل وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين في بغداد ان حوارا مع الاكراد سيبدأ خلال «الفترة المقبلة»، مشيرا الى ان المصالحة الوطنية هي التي ساعدتنا على مواجهة التحديات ، وهي ليست عملية صلح بين طرفين انما تعني ان نتصالح ونجتمع من أجل الوطن دون تفرقة لأننا شعب واحد عربا وكردا وتركمان.
واوضح امام نائب وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز ونائبة وزير الدفاع الاميركي للشؤون السياسية ميشيل فلورنوي ان «الامور تتحرك باتجاه الأفضل والايام المقبلة ستشهد حوارات بين الحكومة واقليم كردستان» مشيرا الى ان المصالحة الوطنية هي عملية غير متوقفة وتبقى مرافقة للعملية السياسية لكنه استدرك قائلا ان «الدستور يبقى مرجعنا في كل شيء».
وذكر رئيس الوزراء العراقي«ان المصالحة الوطنية هي التي ساعدتنا على مواجهة التحديات ، وهي ليست عملية صلح بين طرفين انما تعني ان نتصالح ونجتمع من أجل الوطن دون تفرقة لأننا شعب واحد عربا وكردا وتركمان شيعة وسنة وبقية المكونات العراقية الاخرى، ولانفرق بين مواطن وآخر كما كان يفعل النظام المباد،ولانريد ان تعود هذه التفرقة، وهذا الهدف يعد من أعمدة المصالحة الوطنية ».
واضاف«ان من أهداف المصالحة رفض الطائفية التي تمكنا من القضاء عليها بعد أن زرعها النظام السابق بين العراقيين ، ونحن حريصين على تحقيق وحدة العراق لأن العراق رقم واحد لايقبل القسمة على اثنين،وبدون هذه المبادئ لايمكن أن نتقدم بأي شيء».
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اعلن اواخر مارس الماضي اتفاق الحكومة المركزية وسلطات الاقليم على «تطبيع العلاقات»بينهما مشددا على ضرورة حل المشاكل العالقة بواسطة الحوار و''ليس باسلوب القوي والضعيف .
وقال اثر لقائه المالكي حينها «اتفقنا على تطبيع العلاقات وقررنا اعادة الاوضاع الى طبيعتها وننتظر وصول وفد من بغداد قريبا لحسم جميع الخلافات». ويسود التوتر منذ اشهر بين بغداد وسلطات اقليم كردستان بسبب خلافات حول عدد من القضايا المهمة مثل قانون النفط والغاز ومجالس الاسناد .
البرلمان
37
طالب 37 نائبا من مختلف الكتل السياسية الامم المتحدة بسحب تقريرها حول «المناطق المتنازع عليها » وعدم تداوله وقال النائب عمر الجبوري في بيان«في الوقت الذي بدأ فيه المشهد السياسي العراقي بالتحسن نسبيا لسقوط مشروع الفيدرالية الطائفية وتعثر الفيدرالية العرقية لفقدان أداتها القانونية المادة (140) ولايتها الزمنية بانتهاء مهلتها الدستورية في هذه الأوقات قدمت بعثة اليونامي تقريرها لتسوية الأوضاع في ما يسمى المناطق املتنازع عليها ».
وأشار الى انه بعد دراسة التقرير وجد انه لا يصلح لحل الوضع في تلك المناطق، وبذا فمن الضروري سحبه ، لاحتوائه على معلومات غير صحيحة.