تعلن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما قريبا عزمها على اللجوء مجددا إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي انشأها الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة بعض المعتقلين في غوانتانامو ولا سيما المتهمين في إطار اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ولكن بعد تعزيز حقوق الدفاع فيها. وأفادت مصادر حكومية أول من أمس أن اعلانا بهذا الصدد سيصدر «هذا الاسبوع».
ولم يتم اللجوء الى هذه المحاكم الاستثنائية المعروفة ب«اللجان العسكرية» عمليا سوى ثلاث مرات منذ ان انشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس عام 2006 وقد اثارت جدلا محتدما. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان اوباما «سيطلب من الكونغرس تعديل القواعد» المعتمدة للحد من اللجوء إلى الشهادات غير المثبتة ضد المتهمين ومنع استخدام الاعترافات التي تجمع تحت التعذيب والسماح للمتهمين باختيار محاميهم بأنفسهم.
وأفادت مصادر متطابقة أن الإدارة ستطلب تمديد إجراء تعليق عمل المحاكم التي توقفت عن العمل في 20 يناير بطلب من اوباما حتى يتسنى رفع القضية إلى الكونغرس.
وأوضح جون جاكسون المحامي العسكري لأحد المتهمين الخمسة مصطفى احمد الحوساوي، ان اوباما سيخطئ ان اختار الحل الأسهل القاضي بالاحتفاظ بالمحاكم الاستثنائية.
(أ.ف.ب)