افادت لجنة النزاهة في مجلس النواب بان معدل نسبة الرشاوى في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في بغداد بلغ نحو 36% ، كاشفة عن وجود تنسيق بين هيئة النزاهة ومجلس الوزراء لتشكيل لجنة للحد من انتشار الرشوة بين الموظفين.
وذكر النائب محمد ناجي عضو لجنة النزاهة، عن انتشار ظاهرة الرشاوى بشكل كبير في دوائر ومؤسسات الدولة، اذ وبحسب احصائية وردتنا من هيئة النزاهة فان نتائج معدل نسبة الرشاوى في دوائر الدولة بلغت 36 بالمئة، مع وجود فارق بين وزارة واخرى ، معلنا عن وجود «تنسيق بين هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية»، مبينا ان «هناك ملفات عديدة ستفتح خلال الاشهر المقبلة من اجل القضاء على الحيتان الكبيرة في بعض الوزارات، خصوصا مع قرب اكتمال التحقيقات والوثائق الخاصة بكل حالة من اجل ادانة المتورطين عبر مذكرات قضائية» موضحا في الوقت نفسه ان «حملة مكافحة الفساد الاداري ستضع في مقدمة اولوياتها معالجة مسألة العقود المبرمة من قبل مختلف الوزارات».
وقالت مصلدر برلمانية ان الاشهر الاشهر المقبلة «ستشهد فتح ملفات الفساد في عدد من الوزارات تتعلق بالعقود المبرمة فيها. ان هنالك متابعات لملفات الفساد في مختلف مفاصل الدول، الا ان اللجنة لم توفق في فتح بعضها بسبب وجود ''عوامل فنية تتعلق بعدم اكتمال دائرة التحقيق او الحصول على مستمسكات تدين المتورطين او وجود عقبات ادارية».
في غضون ذلك قال النائب عن القائمة العراقية عزة الشابندر «ان الكتل السياسية التي ينتمي اليها الوزراء المتهمون بالفساد ، تتحمل مسؤولية فساد وزرائها » واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» ان «اقتراف اي وزير في الدولة لفساد اداري او مالي لا يعني ابعاد كتلته عن المسؤولية كونها ساعدت في استيزاره واستمراره».
(وكالات)