اعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني امس ان الانتخابات البرلمانية في الاقليم ستجري في 25 يوليو المقبل. مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ الديمقراطية في ممارسة الانتخابات العامة. في وقت شدد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني على ضرورة تفعيل ما سماها آليات الدور الكردي في بغداد وتحسين طبيعة العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.

وحدد بارزاني خلال جلسة طارئة للبرلمان الكردستاني عقدت في اربيل برئاسة عدنان المفتي رئيس البرلمان، تاريخ25 يوليو المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية، داعيا الى اجرائها في اجواء من النزاهة والشفافية في وقت اعلنت مفوضية الإنتخابات في الاقليم ان نحو مليونين و 518 ألف شخص يمتلكون حق المشاركة في الانتخابات.

وقد جرت اول انتخابات برلمانية في اقليم كردستان العام 1992 بعد خروج هذه المنطقة عن سلطة النظام العراقي ويتكون البرلمان من 111 مقعدا غالبيتهم للحزبين الكرديين الرئيسيين بينهم 28 للنساء، و15 للاسلاميين وتسعة للشيوعيين وخمسة للمسيحيين واربعة للتركمان واربعة للشيوعيين فضلا عن احزاب صغيرة العدد. لكن البرلمان اجرى تعديلات على قانون الانتخابات حدد بموجبها نسبة معينة من مقاعد البرلمان للمكونات غير الكردية في الاقليم بواقع خمسة للتركمان وخمسة للمسيحيين الكلدان والاشوريين والسريان.

الى ذلك، شدد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني على ضرورة تفعيل ما سماها آليات الدور الكردي في بغداد وتحسين طبيعة العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان .

وقالت مصادر كردية ان طالباني بحث في اجتماع عقده الليلة الماضية مع مسؤولي المراكز التنظيمية للاتحاد، الأوضاع السياسية الراهنة في العراق واقليم كردستان واوضحت المصادر انه ذكر ان هناك واجبين مصيريين وهامين أمامنا في العام الحالي هما عقد المؤتمر العام للاتحاد الوطني الكردستاني وإجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان، ويجب العمل بوعي لإنجاح هذين الواجبين.

من جهته، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري إن الانتهاء من ترسيم الحدود مع دول الجوار سيخلص العراق من جميع المشاكل مع تلك الدول. وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» ان العلاقات والتمثيل الدبلوماسي للعراق مع دول العالم ، ومنها دول الجوار ، متميزة ومن الضروري استغلال ذلك للانتهاء من موضوع ترسيم الحدود وايقاف ما تم رصده من تجاوزات.

في غضون ذلك، توقع رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ ترحيل المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى لجنة التعديلات الدستورية.

وقال في تصريح صحافي ان العودة الى الدستور في حل جميع المشاكل ومنها المادة 140 من الدستور هو الحل الاصوب وليس استخدام مصطلحات غير صحيحة.

(وكالات)