وافق مجلس النواب البحريني في سابقة هي الأولى من نوعها بأغلبية كبيرة على تعديلات دستورية تقوي من صلاحياته، منها رئاسة رئيس مجلس النواب للمجلس الوطني، والموازنة لسنة واحدة وإلزام الحكومة بعد تأخر مشروعات القوانين لأكثر من خمسة شهور.. في وقت تتجه الأنظار إلى الاستجواب المرتقب إلى وزير الصحة اليوم وسط تخوف من تصعيد نيابي.

ومرر المجلس في جلسته الاعتيادية أمس (الثلاثاء) ثلاث مواد من المشروع، من بينها منح مجلس النواب حق رفع المشروعات إلى مجلس الوزراء من دون تمريرها عبر مجلس الشورى.

وبينما شكر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان جميع الكتل النيابية لموافقتها على التعديلات الدستورية، رغم وصفه لها بأنها دون الطموح المطلوب والمأمول.. أبدى أعضاء المجلس تمسكهم بقراراتهم بشأن 12 مشروعاً بقانون، رافضين قرارات مجلس الشورى.

يشار إلى أن أغلب المشروعات كانت معدة في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، من بينها مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، ومشروع قانون بإخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام المجلس.

ووافق المجلس في ذات الجلسة على تعديل قانون الخدمة المدنية بشأن صرف مكافأة وراتب للموظف المتميز، بالإضافة إلى الموافقة على قانون إعفاء القروض لذوي الدخل المحدود من خدمة الدين، ووافق على تعديل قانون الدلالة العقارية.

وكان 18 نائباً يمثلون كتل: «الوفاق» و«المنبر» و«الأصالة» تقدموا بتعديلات دستورية تضمن زيادة الأدوار التشريعية والرقابية للسلطة التشريعية (مجلس النواب).

استجواب وزير الصحة

في موضوع آخر، دعا عضو من فريق الاستجواب المقدم ضد وزير الصحة فيصل الحمر إلى عقد مؤتمر صحافي مشترك يجمع الأطراف الثلاثة: لجنة الاستجواب، المستجوبون، الوزير بعد جلسة الاستجواب التي تنعقد اليوم (الأربعاء) إعمالاً لما أسماه المزعل مبدأ الشفافية والاحترام المتبادل.

وعن قراءته لنتيجة الاستجواب الذي سيتم اليوم (الأربعاء) قال النائب محمد المزعل: «نحن نضع كل عضو أمام ضميره في النظر إلى ما سيطرح في هذا الاستجواب من وثائق ومستندات، وجميع النواب مسؤولون عن قرارهم وما سيؤدي إليه هذا القرار من تدهور في الخدمات الصحية في حال التعامل مع الاستجواب والوثائق التي تم كشفها بخلاف من تقره ضمائرهم».

من جانبه، تحفظ مسؤول في وزارة الصحة على طريقة تعاطي المستجوبين مع موضوع الاستجواب، وقال إن «المستجوبين تعدوا التزامهم الدستوري في الاستجواب وقاموا بنشر جميع أوراقهم في الصحافة المحلية». وشدد على أن هذا التعاطي من المستجوبين يشكل أسلوباً خارجاً عن الاعتراف البرلمانية، حيث ينبغي أن تناقش جميع الموضوعات المتصلة بالاستجواب داخل اللجنة المختصة، وأكد أن الوزارة ستقدم كافة الردود على جميع محاور الاستجواب اليوم.وكانت كتلة الوفاق (17 نائبا) تقدمت بطلب استجواب وزير الصحة فيصل الحمر ت.

البيان