قررت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس وقف النظر في الدعوى التي اقامها السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بسعر تفضيلي الى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه محامو يسري، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وكانت المحكمة الادارية العليا قررت في الثاني من فبراير الماضي ايقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري (اول درجة) الذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة (هيئة استشارية للمحكمة) لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في الدعوى واتخاذ قرار نهائي بشأنها. ولكن محامي السفير ابراهيم يسري طلبوا بعد ذلك رد هيئة المحكمة مشككين في حياديتها.
وقال يسري «تقدمنا بطلب لرد هيئة المحكمة اعتبرنا فيه انها منحازة للحكومة بسبب بعض التصرفات غير المسبوقة من جانبها اهمها منعنا من حقنا القانوني في الاطلاع رسميا على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه في حين انها سمحت لمحامي الحكومة بالتعقيب عليه». واضاف «ان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اعده المستشاران عبد الناصر عبد الرحمن واحمد الاحول والذي تسرب الى الصحافة جاء مؤيدا لمطلبنا بوقف تصدير الغاز».
(وكالات)