قرر القاضي الإسباني فرناندو اندرو أمس مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين لتورطهم المحتمل في جرائم ضد الانسانية خلال قصف على قطاع غزة في 2002، وذلك رغم طلب النيابة العامة وقف الدعوى، كما افاد مصدر قضائي.
وكانت النيابة العامة طلبت في الثاني من ابريل ان يتم حفظ الدعوى مؤقتا، معللة طلبها بأن اجراءات قضائية تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في اسرائيل. غير ان القاضي اندرو قرر اهمال هذا الطلب معتبرا ان القضاء الاسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان كان يفعل فإن هذا الامر لا ينفي صلاحية القضاء الاسباني في النظر فيها ايضا، بحسب ما جاء في قراره.
وكان القاضي اندرو اثار غضب اسرائيل في 29 يناير عندما قبل الدعوى كما اثار ضيق الحكومة الاسبانية التي ترغب في القيام بدور دبلوماسي نشط في عملية السلام في الشرق الاوسط. ويستند التحقيق الاسباني على دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان اعقبت غارة اسرائيلية قتل فيها صلاح شحادة القيادي في حماس و14 مدنيا فلسطينيا «معظمهم من الاطفال والرضع» في 22 يوليو 2002. كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة اف 16 اسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.
(أ ف ب)