أعلن مصدر مسؤول في مستشارية الأمن الوطني في العرق أن المستشارية قامت بجمع تواقيع لعدد كبير من النواب من اجل إعادة عمل الهيئة وتقديم قانون خاص بها.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن قرار مجلس الوزراء إلغاء المستشارية «مخالف للدستور»، موضحاً أن «مجلس الوزراء لا يحق له إلغاء مؤسسة كاملة انما يجب ان يصدر مثل هكذا قرار من مجلس النواب». وأضاف أن «المستشارية جمعت عددا كبيرا من التواقيع لإعادة المستشارية، وتقديم قانون خاص بها، لتكون مؤسسة دستورية لها قانون مسن من قبل مجلس النواب.
وأوضح المصدر أن عمل المستشارية «مهم جدا»، لأنها تراقب وتنسق بين المؤسسات الأمنية والاجهزة الاستخباراتية، كما ان هناك ملفات مهمة تضطلع بها ومنها ملف «العهد الدولي». وذكر أن المستشارية قامت كذلك بمراقبة جاهزية القوات الامنية وتسليم الملفات للقوات العراقية.
وتابع المصدر أنه «إذا كانت الحكومة والدولة تبحث عن دولة المؤسسات فان أعلى هرم للمؤسسات يجب ان يكون المستشارية». وذكر أنه بموجب القانون الداخلي لمجلس النواب، فانه يحق لعشرة أعضاء تقديم مشروع قانون وتوافق عليه رئاسة مجلس النواب، ثم يحال الى اللجنة المختصة لإعداد المشروع. بغداد - «البيان»