رفضت نيابة انقرة طلبا تقدمت به منظمة غير حكومية تركية مؤيدة للاسلاميين طالبت بمحاكمة قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب ابادة في الهجوم الاخير على قطاع غزة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
وذكرت الوكالة ان «مكتب المدعي الذي فتح تحقيقا في القضية، قرر رد طلب محاكمة السلطات الاسرائيلية لان وزارة العدل اصدرت رأيا لا يؤيد ذلك واغلقت الملف بدون متابعة». ويسمح القانون التركي بمحاكمة اشخاص يشتبه بارتكابهم عمليات ابادة او جرائم ضد الانسانية حتى اذا وقعت هذه الجرائم في الخارج، لكن من الضروري الحصول على موافقة وزارة العدل.
ويتعلق التحقيق بدعوى رفعتها في فبراير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان مظلوم در التي طالبت خصوصا بمحاكمة الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز وعدة وزراء بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية. وشنت اسرائيل الهجوم العسكري الاسرائيلي في ديسمبر ويناير ضد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الذي اسفر عن مقتل اكثر من 1300 فلسطيني، كما تم أيضا تدمير المئات من المنازل الفلسطينية في كافة انحاء القطاع، فضلا عن تجريف الكثير من الاراضي.
(اف ب)