اتهمت أطراف سياسية عراقية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأنها «غير مستقلة، وغير حيادية، وتسير باتجاه الرضوخ للضغوط السياسية التي تمارس ضدها»، ، فيما نفت الهيئة هذه الاتهامات وقالت« انها هيئة مهنية مستقلة».
وقال عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب مصطفى الهيتي« ان هناك قناعة تولدت لدى كل الكتل السياسية بضرورة استجواب المفوضية، لوضع حد لكل التجاوزات التي قامت بها».
وأوضح:«ان هناك أشخاصا كانوا يتدخلون في عمل المفوضية بشكل مفضوح»، مشددا على«ان عمل المفوضية سياسي لا يتحمل الخطأ الفني أو الإداري، لأننا أمام عملية مصيرية، لذا فان أي خطأ يحصل منها هو خطأ مقصود يسير وفق التوجهات السياسية».
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب المستقل حسين الفلوجي«ان المفوضية للانتخابات فشلت فشلا ذريعا في ان تكون الجهة المستقلة التي يمكن الاطمئنان لها في إجراء أية انتخابات مقبلة».
وأضاف « بالرغم من كل الإمكانيات اللوجستية والمالية والمعنوية المتاحة لهذه المفوضية، إلا أنها لم تستطع ان تكون جهة مستقلة يعتمد عليها في أية انتخابات قادمة». وأشار الفلوجي إلى ان من الضروري ان يعاد النظر بكافة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية، من خلال كل التجارب التي خاضتها، ومنها انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة..
ومن جانبها، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتهامات بعض وسائل الإعلام لها بعدم الاستقلالية وعدم جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المطلوبة .
وقالت في بيان « انها هيئة مهنية مستقلة، عملها تنظيمي ورقابي وإشرافي على الاستحقاقات الانتخابية، وليست جهة قضائية أو تشريعية، وقد عملت بكفاءة ومهنية في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، بشهادة منظمات المراقبة الدولية والمحلية» واضافت« قضية التعديلات الدستورية لم يحدد مجلس النواب الفقرات المطلوب تعديلها بعد، فضلا عن ان الاتفاقية الأمنية لم يصدر لها قانونها الخاص، ولم تحدد لها الميزانية اللازمة، بالإضافة إلى ان الانتخابات التشريعية للبرلمان لم يصدر لها قانون من قبل مجلس النواب».
بغداد-«البيان» والوكالات