أوضحت وزارة النفط العراقية ان الخلاف مع حكومة إقليم كردستان بشأن تطوير الحقول واستثمارها من قبل الشركات الأجنبية هو «خلاف سياسي وليس فنيا»، فيما أوضح احد أعضاء لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، أن الإقليم لم يزود الميزانية الاتحادية للعام الحالي بالعائدات المالية المستحصلة من استثماراته النفطية.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج والتصدير المهندس عبد الكريم لعيبي «ان الخلاف مع حكومة الإقليم سياسي، يعود إلى إقدام الإقليم على توقيع عقود مشاركة بالإنتاج مع عدد من الشركات العالمية لتطوير حقولها، ما تترتب عليه حقوق للشركات المستثمرة في الإنتاج لقاء مصاريفها على عمليات التطوير، وان حل هذا الأمر هو الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب».
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني إن إقليم كردستان لم يزود الميزانية الاتحادية للعام الحالي بالعائدات المالية المستحصلة من استثماراته النفطية، لافتا إلى أن الإقليم ينتج أكثر من 100 ألف برميل نفطي، ومرشح أن ينتج أربعة أضعاف هذه الكمية خلال السنتين المقبلتين، منوها» بان هذه الكميات لا يعرف أين تذهب وكيف يتم التعامل معها، ولم تدخل في حسابات الميزانية». (بغداد-البيان)