كشفت مصادر إسرائيلية ان أشغالا تجري لبناء نحو60 وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية بهدف إستكمال بناء حزام إستيطاني يلف المدينة المحتلة،بالتزامن مع تسليم سلطات الاحتلال إخطارات جديدة بهدم منازل مقدسيين ما يرفع العدد الإجمالي للمنازل المهددة بالهدم إلى 1052 منزلا تأوي 5الأف.
وذكرت الناطقة باسم حركة«السلام الآن» الإسرائيلية المعارضة للاستيطان هاغيت اوفران ان«هذه الورشة تقضي ببناء حوالى ستين مسكنا لعائلات يهودية دينية متشددة في منطقة ملاصقة لقطاع عرب السواحرة الفلسطيني».
واضافت ان«الاشغال التي بدأت قبل شهرين تجري في اطارتطويرحي تلبيوت الشرقي» احد 12 حيا استيطانيا يهوديا انشئت في القدس الشرقية منذ احتلالها في 1967.وتابعت ان هذه الاشغال«تهدف الى استكمال حزام الاحياء اليهودية التي تحيط بالقدس الشرقية العربية ونعارض هذا المشروع الذي يضر بآمال السلام».
وقالت بلدية القدس ان هذه الخطط اقرت في العام 2000 والورشة القائمة حاليا ليست مشروعا استيطانيا جديدا.لكن سكان عرب السواحرة يتهمون بلدية القدس بتقليص عدد تصاريح البناء الممنوحة لهم. في هذه الاثناء كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشئون القدس حاتم عبد القادر أمس أن« السلطات الإسرائيلية سلمت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس إخطارات بهدم منازلهم بدعوى البناء من دون ترخيص».
وقال في تصريح صحافي «إن طواقم ما يسمى بالمراقبة على البناء في بلدية الاحتلال بالقدس سلمت أكثر من 30 أمر هدم إداريا لمساكن فلسطينيين مقدسيين».وأوضح عبد القادر أن «هذه الإخطارات تتوزع في أحياء بيت حنينا وشعفاط والعيسوية وجبل المكبر». وأشار إلى أن« بعض هذه المنازل شيدت منذ 20 عاما وقام أصحابها بدفع مخالفات وعمل تنظيم هيكلي إلا أن كل ذلك تم رفضه» ، مؤكدا أن «بلدية الاحتلال ما زالت ماضية قدما في سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين».
وأضاف أن« إخطارات الهدم الجديدة في القدس ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام الحالي إلى 1052 شقة تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة ،60 بالمئة منها صدرت بخصوصها قرارات من محكمة الشئون المحلية في بلدية القدس و40 بالمئة منها صدرت بحقها أوامر قضائية منذ عدة سنوات».
من جانبها أكدت حركة« حماس» أن« استمرار الاحتلال في توسيع المغتصبات، يؤكد على زيف دعوات السلام التي يسمعها البعض وعلى عبثية خيار العملية السلمية والمفاوضات مع الاحتلال».وقال الناطق باسم الحركة مشير المصري:« كفا لمن يغامر بالقضية الفلسطينية، وعليه أن يعود إلى أحضان شعبه الفلسطيني».
وأوضح أن (توسيع الاستيطان في ظل المفاوضات والتسويات، يؤكد على منهج حماس والشعب الفلسطيني وهو منهج الجهاد والمقاومة الكفيل بلجم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان وهذا الاستيطان».
تفرقة
%37
القانون الإسرائيلي يلزم الفلسطينيين في عرب السواحرة ببناء 3 وحدات سكنية بأقصى حد على كل دنم ،كما يحدد نسبة البناء بحيث لا تتجاوز 5,37 في المئة من المساحة. وفي المقابل يسمح للمستوطنين ببناء 9,18 وحدة سكنية على كل دنم، وسمح لهم ببناء علوي لثماني طبقات.
«البيان ــ وكالات»