ذكر مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، أن مجلس محافظة نينوى ناقش الأحد مع مكتب رئيس الوزراء، الاعتراف بالسلطة الدستورية للحكومة المركزية على كامل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى.وقال المصدر إن «مجلس محافظة نينوى عقد اليوم (الاحد) جولة مباحثات ألافي مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقد تضمنت الجولة الأولى من المفاوضات تأكيد اعتراف جميع الأطراف في مجلس المحافظة بالسلطة الدستورية للحكومة العراقية على كامل الحدود الادارية لمحافظة نينوى، وحسب ما مثبت بالدستور العراقي، وهي الحدود التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية في 19مارس 2003».

وتابع المصدر أن المناقشات تضمنت «التأكيد على أن حل الخلاف على الأراضي هو من صلاحية الحكومة المركزية، وليس من شأن محافظة نينوى او الوحدات الادارية في المحافظة».

واضاف المصدر بان الاتفاق تضمن انه «اذا حدث أي تغيير في الحدود الادارية في المستقبل وباسلوب يتفق مع الدستور، فسيكون لزاما على جميع السلطات في محافظة نينوى الالتزام به، وحتى ذلك الوقت لابد ان تمارس الادارة المحلية في نينوى سلطتها على كامل حدود المحافظة القانونية». ولفت المصدر إلى أنه من المؤمل ان تعقد جولة ثانية من المفاوضات لبحث تفاصيل الاتفاق.