أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها بصدد الانتهاء من إصدار الهويات لنحو 60 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة يقيمون في العراق، بهدف إعادة توطينهم، وستبدأ بالإجراءات اللازمة إعادة توطينهم داخل أراضيها.
وقال وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي في حوار مع صحيفة «الصباح» الحكومية نشرته في عددها الصادر أمس، إن لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية شكلت مؤخرا لتنظيم عملية توطين اللاجئين المقيمين في العراق، وإن اللجنة بصدد الانتهاء من إصدار هويات خاصة للاجئين، وكذلك طالبي اللجوء.
وأضاف الأسديان «اللجنة أجرت مسحا لحصر أعداد اللاجئين وجنسياتهم وقانونية وجودهم في البلاد، وأن هناك ما بين 55 إلى 60 ألف لاجئ وطالب لجوء يعيشون حاليا في العراق معظمهم من الفلسطينيين، والأكراد الأتراك، والأكراد الإيرانيين، إضافة إلى سوريين، وأحوازيين، وإيرانيين منشقين عن منظمة مجاهدي خلق».
من جهة أخرى، كشف الاسدي انه تم تكليف وزارة الداخلية بدفع رواتب عناصر «الصحوات»، مبينا ان الوزارة دفعت 24 مليار دينار عراقي لثمانين ألف عنصر لشهر مارس الماضي، ومستمرة بدفع الرواتب استنادا الى قوائم تتسلمها من لجنة المصالحة الوطنية.
من جهته، كشف وكيل الوزارة اللواء احمد علي الخفاجي عن ان الوزارة أعادت خلال الاشهر القليلة الماضية 1200 ضابط يحملون رتبا عالية إلى التشكيلات التابعة لها. وأضاف ان الداخلية أصدرت حتى الان أوامر ادارية لأكثر من 75 ألف عنصر من حماية المنشآت الحيوية، بعد إكمال إجراءات فحصهم والتأكد من سلامة قيودهم الجنائية.
اضافة الى التأكد من الشروط الاخرى للقبول. إلى ذلك، بحث الرئيس العراقي جلال الطالباني مع السفير الايراني لدى العراق حسن كاظمي قمي سبل تطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس رغبة الجانبين في تحقيق ذلك. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن «رئيس الجمهورية التقى في بغداد، قبل ظهر امس (السبت) السفير قمي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين».
واضاف البيان انه «تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن الاوضاع العامة في العراق، بالاضافة الى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك». لاسيما ما يتعلق بقضية عناصر منظمة «مجاهدي خلق» الموجودة في العراق، فضلا عن سقوط عدد كبير من الإيرانيين في التفجيرات التي شهدتها بغداد وديالى خلال الأيام الماضية.
«وكالات»