أعلن عضو فريق استجواب وزير الصحة البحريني الدكتور فيصل الحمر النائب محمد المزعل أن موعد استجواب الوزير الذي أحيل إلى لجنة الخدمات سيكون في يوم 6 مايو المقبل، وذلك بعد أن طلب الوزير مد أجل الاستجواب إلى أسبوعين منذ موعد إحالته إلى اللجنة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن اللجنة لا يمكنها أن تبدأ مناقشتها للاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من إحالته إليها، وللوزير أن يطلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر.
وكان من المفترض أن يناقش الاستجواب يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه بعد طلب الوزير تأجيله لمدة أسبوعين، فإن الموعد المقبل يتزامن مع موعد جلسة النواب التي تصادف يوم 5 مايو المقبل، ما أدى إلى تأجيله إلى اليوم التالي منه.
ويستند مقدمو الاستجواب، إلى ثلاثة محاور تتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا 1، بالإضافة إلى قيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة تمتلكها، وإلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.
وفي سياق متصل أكد نواب سابقون على ضرورة إعطاء وزير الصحة فرصة لتعديل الفساد في وزارة الصحة، وأشاروا إلى أن الاستجواب الآن لا يخدم المصلحة العامة في ظل قصر الفترة التي استلم فيها الوزير الحقيبة الوزارية والتي لم تتعدَ العام ونصف، بالإضافة إلى كون الفساد في الوزارة قديماً يتعدى العشرين عاماً، نافين أن يكون لاستجواب الوزير أي مكاسب سياسية تذكر لهذه الكتلة، بل هي خسارة تنتقص من مصلحة البلد.
وقال النائب السابق فريد غازي «الاستجواب حق دستوري يستخدمه النائب متى ما تحققت شروطه القانونية، وقد أعجبنا الوزير برده ورحابته في تقبل محاور الاستجواب وهذه أصول العمل السياسي بغض النظر عما إذا كان الاستجواب تناول محاور إدانة أم لا ففي نهاية الأمر هنالك استجواب مقدم من كتلة نيابية عليه أن يأخذ شكله القانوني في المجلس والقرار سوف تأخذه اللجنة المختصة والمجلس بعد ذلك».
من جهته قال النائب السابق يوسف زينل «الاستجواب حق دستوري لأي نائب في الوقت المناسب، واعتقد وزارة الصحة بحاجة إلى لجان تحقيق للبحث في كثير من الأمور المتعلقة في الوزارة ولكن يبدو لي بأن موضوع الاستجواب في هذا الوقت استجواب في وقت الضائع».
المنامة - غازي الغريري