نقلت صحف سعودية عن مسؤول كبير بالحكومة قوله ان المملكة تفكر في السماح للنساء بالتصويت في انتخابات بلدية ستجرى هذا العام لكن لن يسمح لهن بالترشح، بينما ذكرت الصحف السعودية ان الأندية الرياضة النسائية قد يتم إغلاقها لغياب إطار قانوني ينظمها ولان السلطات تمنح تراخيص للنوادي الخاصة بالرجال فقط.

وذكرت صحف سعودية ان الامير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أدلى بهذه التصريحات بعد حضور مؤتمر للمجالس البلدية في المنطقة الشرقية. وذكرت صحيفة الوطن ذات الميول الليبرالية أن توصيات الاجتماع شملت وجوب حصول النساء على حق التصويت.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية.ولم يصوت سوى الرجال في الانتخابات البلدية عام 2005 والتي كانت أول انتخابات تجريها المملكة منذ تأسيسها عام 1932.

وانتخابات التجديد النصفي للمجالس تأتي في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها السعودية بعدما ركزت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 الاهتمام الدولي على الثقافة السياسية والدينية في المملكة، وكان معظم المهاجمين سعوديين يعملون باسم تنظيم القاعدة.

وقالت الوطن ان الاجتماع الذي عقد بالمنطقة الشرقية ويعد أول إشارة على أن الانتخابات البلدية ستجرى هذا العام أوصى بأن تواصل الحكومة تعيين نصف أعضاء المجالس البلدية.

من جهته أخرى، ذكرت صحيفة سعودية أمس إن الأندية الرياضة النسائية (الجيم) التي تتزايد شعبيتها في السعودية قد يتم إغلاقها لغياب إطار قانوني ينظمها ولان السلطات تمنح تراخيص للنوادي الخاصة بالرجال فقط.

وذكرت «عرب نيوز» الناطقة بالانكليزية أن عشرات الأندية الخاصة بالنساء التي انتشرت في كافة أرجاء المملكة حيث يمنع اختلاط الجنسين خارج إطار العائلة بشكل صارم، قد تغلق لعدم وجود جهة رسمية مخولة الإشراف عليها. وبحسب الصحيفة، لم يسمح للإدارة العامة الخاصة للشباب والرياضة بتنظيم شؤون الأندية النسائية بالرغم من كونها المسؤولية عن الأندية الرياضية الخاصة بالرجال.

وبذلك تعد الأندية النسائية المنتشرة خصوصا في المدن الكبرى، غير مرخصة وغير شرعية.وغالبا ما تعبر نساء سعوديات عن انزعاجهن من عدم القدرة على القيام بتمارين رياضية خارج المنزل خصوصا لان الأندية الرياضية مقتصرة على الرجال.

وذكرت الصحيفة ان بعض المستثمرين افتتحوا اندية رياضية خاصة بالنساء وإنما تحت مسميات أخرى مثل «صالون تجميل» او «مركز للعلاج الطبيعي».

وذكر المحامي عبد العزيز القسيم للصحيفة ان ايا من الدوائر الحكومية لم ترض بان تصبح مسؤولية عن هذه النوادي خوفا من إمكانية مواجهة رجال الدين المتشددين الذين بينهم معارضون كثر للرياضة النسائية.والنتيجة بحسب المحامي هو ان وزارة البلديات والشؤون الريفية قد تقوم بإغلاق النوادي النسائية.

(وكالات)