يتواصل النزيف من حركة مجتمع السلم الجزائرية (الاخوان المسلمون) إذعان رئيسها أبو جرة سلطاني لضغوط معارضيه وتقديم استقالته من منصب وزير الدولة بلا حقيبة الذي شغله منذ خمس سنوات. وأعلن أربعة نواب في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) أول من أمس انسحابهم من حزب سلطاني وانضمامهم لكتلة «حركة التغيير» البرلمانية المنشقة بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة.

وسار على ذات الدرب عدد كبير من أعضاء مجالس بلديات ولاية بومرداس وأعلنوا انضمامهم لـ «التغيير» وانتقدوا رئيسهم السابق وقالوا انه حول كوادر الحركة الى طابور ينتظر المناصب والغنائم من السلطة. وكانت الأيام الأخيرة شهدت استقالات جماعية من الحزب شملت نوابا في الغرفتين وأعضاء من مجالس البلديات والولايات. وبادر 28 من نواب البرلمان بتأسيس كتلة برلمانية جديدة باسم «كتلة التغيير».

وكان معارضو سلطاني طالبوه بالاستقالة من منصب وزير دولة بلا حقيبة لأنه يسيء للحركة ولا ينفعها ،وقبل سلطاني مبدأ الاستقالة على أن يعاد انتخابه رئيسا للحركة وهو ما تم بالفعل العام الماضي. لكن بعد المؤتمر غير رأيه ورفض الاستقالة ما دعا جماعة مناصرة الى اعلان العصيان.

الجزائر - «البيان»