أفادت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية أمس بأنه من المتوقع ان يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال يونيو المقبل لبحث التقدم الحاصل في العراق لاسيما على الصعيد الأمني تمهيدا لإخراج البلد من طائلة البند السابع بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه، خاصة المتعلقة بالكويت.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن اسمه، تأكيده بأن مجلس الأمن سيشيد بالانجازات التي حققتها الحكومة في اغلب المجالات، لاسيما الأمنية منها، مشيرا إلى التطور الأمني الملحوظ الذي حققه العراق خلال الفترة السابقة في معظم المحافظات والمدن، ونجاح القوات العراقية في تسلم مهامها الأمنية من القوات الأميركية في عدد منها.

وقال الدبلوماسي الغربي ان «هنالك جهودا تبذل من قبل بغداد وواشنطن ولندن لرفع جميع القرارات المفروضة على العراق بسبب سياسات النظام السابق»، منوها بوجود إشارات ايجابية من اغلب اعضاء مجلس الامن ال15 لإخراج البلد من هذا البند الذي فرض على بغداد بعد الغزو العراقي لدولة الكويت.

يشار الى ان مجلس الامن اصدر في 22 ديسمبر الماضي قرارا يحمل الرقم 1859، وينص على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق وحماية أمواله وأرصدته من المطالبات القانونية، مع التأكيد على «إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بدءا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الشأن من الامين العام ان يقدم بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها».

وتابعت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسي الغربي: ان «اتصالات تجرى حاليا لضمان موقف ايجابي من قبل جميع أعضاء المجلس او تحقيق الأغلبية المطلقة لإصدار قرار يدعو او يمهد لرفع جميع العقوبات الدولية عن العراق». معلنا ان اجتماعات ثنائية او ثلاثية ستعقد لذلك.

(وكالات)