ذكرت قناة «الشرقية» الفضائية العراقية أمس أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء مستشارية الأمن القومي التي يرأسها موفق الربيعي. ونسبت القناة إلى مصادر قولها ان مجلس الوزراء ناقش في جلسة له برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء وضع المستشارية وقرر إلغاءها.
يذكر ان كتلا برلمانية اعترضت خلال مناقشتها ميزانية 2009 على المبالغ المخصصة للمستشارية، ووزارة الأمن الوطني، كونهما لم يؤسسا دستوريا، بينما كان مستشار الأمن القومي تسلم موقعه وفق عقد مع الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر، وقد انتهت مدة العقد التي حددت آنذاك بخمس سنوات.
وقال عضو مجلس النواب صباح الساعدي إن «استحداث مستشارية الأمن القومي، مخالفة دستورية، وان مقترح تخصيص 23 مليار دينار (20 مليون دولار) لهذه المستشارية مسألة غير قانونية». مطالبا بإلغاء هذه التخصيصات والمستشارية وتعييناتها، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اصدر الأوامر وقام بالتعيين، بتهمة تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام.
وردت المستشارية في بيان لها على تصريح الساعدي، وقالت: انها «مؤسسة دستورية شأنها شأن جميع الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بالجانب الأمني». وأشارت إلى أن «كثيرا من الوزارات الأخرى أسست بموجب أوامر سلطة الائتلاف، التي اعتبرها الدستور نافذة بموجب المادة 100 منه، وبالتالي فهي تعتبر قوانين نافذة لحين إصدار قوانين وتشريعات من مجلس النواب بإلغائها وتحل محلها».
من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب إن «مستشارية الامن القومي نافذة وتطبق حسب المادة 130 من الدستور ما لم تلغ او تعدل بتشريع من مجلس النواب». وأضاف حرب للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أمس ان المادة 130 من الدستور تنص على ان «كل التشريعات السابقة نافذة المفعول وتطبق ما لم تلغ او تعدل من قبل مجلس النواب العراقي».
بغداد - «البيان»