أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الخميس، قرارات الجلسة 14 لمجلس الوزراء، ومن بينها الموافقة على تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية على أساس مبدأ «الدفع الآجل»، على أن تتولى اللجنة الاقتصادية وهيئة الاستثمار إعداد المشروع لرفعه لمجلس النواب مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.
وأوضح أن إحالة المشاريع الإستراتيجية وفقاً لما بينه مشروع القانون سيجعل الحكومة أكثر سيطرة وتركيزاً على تنفيذ مهامها الأخرى في مجالات التخطيط والسيطرة على مختلف القطاعات والتحديات الأخرى وتقديم الخدمات. وتابع ان مشروع هذا القانون يأتي بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي، وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار والبنى التحتية، ومن ثم تحريك للقطاعات الاقتصادية وتنشيط السوق.
(البيان)