تقدم ثمانية مرشحين كويتيين، من بينهم سيدتان، بأوراقهم الرسمية امس الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية للترشيح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان). وتقدم في اليوم التاسع من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي الثالث عشر ثمانية مواطنين ومواطنات باوراق ترشيحهم بواقع ستة مرشحين ومرشحتين اثنتين، ليبلغ اجمالي المرشحين والمرشحات منذ فتح باب الترشيح 255 بواقع 240 مرشحا و15 مرشحة في حين بلغ عدد المتنازلين خمسة.
وحظيت الدائرة الاولى بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين بواقع ثلاثة مرشحين، بعدها تساوت الدائرتان الثالثة والخامسة بمرشحين اثنين لكل منهما، في حين حصدت الدائرة الرابعة مرشح واحد فقط في حين لم يتقدم احد للترشيح في الدائرة الثانية.
اهتمام اقتصادي
وفي السياق، دعا مسؤولان اقتصاديان إلى ضرورة أن تحظى القضايا الاقتصادية بأهمية قصوى في برامج المرشحين لعضوية مجلس الأمة المقبل على اعتبار أنها من الأولويات التي تحتمها الظروف الحالية. وقال المسؤولان إن الدورة المقبلة لمجلس الأمة ستحمل معها تحديات جسام تتطلب من الجميع بذل قصارى الجهود من أجل التخفيف من التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات ما يستلزم اعداد البرامج الحمائية للتخفيف من أعبائها.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان المطلوب من مجلس الأمة المقبل العمل على اتمام البرامج التي شرع على تنفيذها المجلس السابق والتي تخص مشروعات البنى التحتية والعمل على انقاذ الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة الحرجة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان «الكويت تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى الى العمل لتحقيق مصلحة البلاد عبر اصدار حزمة من الخطوات خاصة حبيسة ادراج المجالس السابقة المتعلقة بالعملية التنموية».
ودعيا الناخبين الى أن ينتخبوا الأصلح من المرشحين دون البحث عن توازنات قبائلية أو تكتلات أو عائلية بل النظر الى مستقبل الأجيال المقبلة باختيار من يستطيع بناء دولة الكويت المعاصرة للحاق بركب التقدم لما فيه صالح المواطنين الكويتيين.
الكويت - بدر سالم والوكالات