سحبت كتلة الوفاق البحرينية التعديلات على قانون الجمعيات السياسية التي تشمل رفع الحظر على الجمعيات بخصوص ممارسة نشاطها بالخارج، وكذلك جعل الحد الأدنى لسن العضوية 18 سنة بدلا من 20. في وقت باتت جلسة البرلمان اليوم في حكم الملغاة بسبب سفر عدد كبير من النواب وغياب آخرين.

ونصت التعديلات على حق أي جمعية في إنشاء قنوات فضائية وإذاعية وكذلك إصدار صحف يومية أو أسبوعية أو شهرية مع إعفائها من أي ضمان نقدي أو مصرفي.

كما أقرت التعديلات السماح للجمعيات بتأسيس شركات تجارية لاستثمار أموالها وتتكفل الدولة بتوفير الأرض والبناء لكل جمعية يتجاوز عدد أعضائها في مجلس النواب خمسة أعضاء. ونص التعديل على أن فوات موعد إعلان تأسيس الجمعية يعتبر بمثابة قرار بقبول هذا التأسيس عكس القانون الحالي الذي ينص على أن فوات موعد إعلان التأسيس يعتبر بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.

في هذه الأثناء، دفع غياب نحو 14 نائباً بسبب السفر أو الاعتذار بسبب الانشغال إلى إلغاء الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها اليوم (الخميس) وإحالة جدول أعمال الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر، أقر مجلس النواب مشروعاً بقانون يقصر صلاحية رئيس المجلس في فحص الجانب الشكلي لالتزام طلب الاستجواب بالشروط الدستورية لتقديم طلبات الاستجوابات.

وخلال بحث تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب أبدى رئيس كتلة المنبر النائب عبداللطيف الشيخ معارضة كتلته لسلب رئيس المجلس، مقترحاً الإبقاء على النص الأصلي للمادة.. في حين قال رئيس كتلة الوفاق علي سلمان أن موقف نواب كتلته هو أن يجري الاستجواب في الجلسة العامة لمجلس النواب.

في المقابل، سجل وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة تحفظه لإضافة النواب خمس مواد جديدة بتعديلاتهم على مشروع قانون اللائحة الداخلية، وقال ان هذه التعديلات لم تمر عبر الآلية القانونية.

المنامة - غازي الغريري