أخلت النيابة العامة في الكويت أمس سبيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) د. ضيف الله بورمية وخليفة الخرافي بكفالة مالية بعد احتجازهما على ذمة قضايا أمن دولة، إثر تصريحات أدليا بها خلال ندوات وبرامج تلفزيونية كان فيها مساس بالذات الأميرية.
وأخلت النيابة سبيل المرشحين لانتخابات المجلس بورمية والخرافي بكفالة مالية قدرها 5000 دينار كويتي (نحو 60 ألف درهم) بعد احتجازهما لأيام على ذمة اتهامات من بينها الانتقاص من سلطة أمير البلاد وتوجيه انتقادات مفترضة لأسرة آل صباح الحاكمة.
وفور وصول بورمية إلى منزله الذي تحول منذ الخميس الماضي إلى ساحة اعتصام تضامنا معه والمعتقلين الآخرين في أمن الدولة، أكد انه لن يغير موقفه مهما حدث. وأضاف أن رأيه الذي أُعتبر هجوما على رئيس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والذي كان السبب وراء احتجازه في أمن الدولة «لم يتغير»، مكرراً حديثه بأن الشيخ جابر المبارك لا يصلح رئيسا للوزراء.
وقال إن إجراءات أمن الدولة «لا ترهبنا».. في حين اشاد بالقضاء الذي نعته بالعادل والنزيه، في إشارة إلى تمكينه من الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة وهو محتجز، إضافة إلى إخلاء سبيله.
يأتي هذا التطور الأمني وقت بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة ، في اليوم السابع من فتح باب الترشيح، 231، بينهم 11 مرشحة.
تصعيد ضد «المحافظ»
في موازاة ذلك، طالب محام كويتي في بلاغ للنائب العام باستدعاء محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة والنائب السابق فيصل المسلم لسماع أقوالهم حول قضية شيكات النواب التي أثارها الأخير في البرلمان السابق وكانت أحد محاور استجوابه لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال المحامي نواف ساري المطيري في مؤتمر صحافي عقب تقديمه البلاغ: «باسم القانون وباسم كثير من أبناء الشعب الذي يريدون كشف الحقيقة حول الشيكات المدعى بتقديمها من رئيس مجلس الوزراء إلى بعض أعضاء مجلس الأمة تقدمنا اليوم باسم المدافعين عن الأموال العامة ببلاغ نطالب فيه الكشف عن الحقيقة».
وأضاف المطيري إن بلاغ الأمس هدفه «معرفة الحقيقة كاملة لان هناك معلومات وأدلة كافة لان نحرك الدعوى لمعرفة الحقيقة»، مشدداً على انه «لايتهم أحداً بعينه» وان «الدافع كان لمعرفة الحقيقة وذلك عن طريق القضاء الكويتي». وأردف قائلاً: «سأقاضى أي مسؤول يعبث بالمال العام وأدعو كل من يهمه أمر الحفاظ على المال العام أن يسجل توكيلا لي لمتابعة قضية الشيكات».
الكويت - بدر سالم