اعلن البنك الدولي في تقرير له أمس، ان الإسرائيليين يحصلون على مياه تزيد اربع مرات عما يحصل عليه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف التقرير انه ثبت عدم ملائمة اتفاقية السلام المؤقتة لعام 1995 لتنظيم توزيع المياه، لان السلطة الفلسطينية تجزأت بسبب الثماني سنوات الماضية من القتال، في الوقت الذي حسنت فيه إسرائيل من منشآت المياه.
ويدعو البنك في تقريره إلى نظام جديد يختلف عن ذاك الذي تقرر في اتفاقات أوسلو الثانية، والذي في اطاره يتم توزيع مخزون المياه المشتركة. وحسب تقارير البنك، فان وضع اقتصاد المياه لدى السلطة الفلسطينية قريب من الكارثة، حيث يحصل الإسرائيليون في المتوسط على أربعة أضعاف المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون.
وصرح مسؤول إسرائيلي بأن تقرير البنك الدولي «مضلل بشكل فادح»، وأضاف ان اسرائيل لديها قطاع صناعي اكثر تقدما من الفلسطينيين، وان هذا يمكن ان يحرف تقديرات استهلاك المياه للفرد الواحد، وقال: «انه يشبه مقارنة التفاح بالبطيخ».
وحث البنك الدولي المانحين الدوليين على طرح الية للمساعدة في تحسين البنية الاساسية للمياه لدى الفلسطينيين، والسماح بعملية تخطيط بعيدة الامد بشأن توزيع المياه.
