أعلن مصدر قيادي في تكتل «اللقاء المشترك المعارض» في اليمن ان الرئيس علي عبدالله صالح أبدى رغبته مشاركة تجمع «الاصلاح الاسلامي» والحزب «الاشتراكي» في حكومة وحدة وطنية تتولى ادارة الأوضاع في البلاد بعد الانتخابات النيابية التي أجلت لعامين.
وقال المصدر لـ «البيان» الرئيس صالح أبدى هذه الرغبة في لقاءات غير معلنة عقدت بين صالح وقادة هذين الحزبين «بهدف مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الانخفاض الكبير في اسعار النفط ووقف صندوق النقد الدولي القروض الى اليمن بسبب عدم قدرتها على سدادها». وأضاف المصدر ان «هناك تحديات كبيرة تواجهها البلاد بسبب تزايد نشاط الجماعات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، وسط شكوك عن ضلوع أطراف دولية واقليمية في هذه الاحداث».
وطبقاً لما ذكره المصدر فان الحزبين رفضا العرض لأنه لا يقوم على برنامج عمل متفق عليه ولأنهما لا يقبلان العمل وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس اليمني «لان لديها برنامجا مستقلا لمرشحها للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان».
وكان مصدر في الأمانة العامة لحزب «المؤتمر» الحاكم استبق هذه الأخبار ونفى ألاصحة ما ذكر عن عرض الرئيس صالح ست حقائب وزارية على تكتل اللقاء المشترك المعارض «شريطة الالتزام ببرنامج الحكومة»، وقال ان مثل ذلك التصريح لم يدلي به أي من قيادات المؤتمر لأي صحيفة كانت وأن ما نشر ليس له أساس من الصحة. واعتبره من الأساليب التي تفتقد إلى الصحة والمصداقية وتسعى إلى خلق البلبلة والإثارة ولا تخدم الحقيقة».
على صعيد منفصل قال مصدر حكومي ان لجنة مكافحة الفساد تسلمت كافة الوثائق المرتبطة بصفقة ذكر ان شركة اميركية دفعت رشاوى لمسؤولين في وزارة الاتصالات وأحد المقربين من نجل الرئيس. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة المشكلة بقرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، للتحري حول ما تم نشره في موقع الانترنت حول مزاعم الشركة الأميركية تقديم رشاوى لمسؤولين يمنيين في الاتصالات، استكملت تحرياتها الأولية وقد تم تسليم كافة الوثائق التي جمعتها اللجنة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتتولى بدورها التحري والتأكد مما جاء فيه.
صنعاء- محمد الغباري