ناشد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، السلطات السودانية عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين العشرة في حادث الاعتداء على مدينة «أم درمان» في العاشر من شهر مايو الماضي، خاصة وأن من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية قانونا العفو عنهم.
وقال الصادق المهدي، في بيان أصدره مساء أول من أمس من القاهرة «إن موقفنا منطقي ومبدئي، فقد أكدنا في أمر اعتقال رئيس الدولة أنه مهما كانت دواعي العدالة القانونية، فإن في الأمر تداعيات تمس العدالة المنشودة والاستقرار في البلاد، وأنه ينبغي أن نراعي التوفيق بين العدالة العقابية والعدالة المنشودة في ظل الاستقرار والسلام».
وأضاف «إن الموضوع في محاكمة المتهمين العشرة ليس قانونيا محضا، بل تتعلق به تداعيات سياسية مهمة، ولذلك نناشد عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين العشرة». وأشار المهدي إلى أنه كان من بين المسارعين بدعم موقف الحكومة السودانية في التصدي لهجوم العاشر من مايو الماضي الذي نفذته حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على مدينة أم درمان. وأعلن خاطفو الموظفة الإنسانية الفرنسية التي خطفت مع زميلة كندية لها قبل اسبوعين في دارفور مساء أول من أمس انها مريضة.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات