أعلن نائب عراقي أن بلاده اتفقت على عقد صفقات لشراء أسلحة مختلفة مع أكثر من سبع دول في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحكومية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن ديكان لصحيفة «الصباح» الحكومية إن هذه الدول هي روسيا وفرنسا وصربيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وإيطاليا إضافة إلى دول أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة.
وأضاف ديكان أنه: «سيتم التعاقد مع روسيا لأنها من الدول الكبرى في مجال التسليح في حين تم الاتفاق مع سول على استيراد أسلحة مختلفة بعدما قدمت الأخيرة عروضا مخفضة وطالبت بتزويدها بالنفط مقابل هذه الأسلحة، بينما اتفقت الحكومة مع البرازيل وصربيا لتوريد الدروع والواقيات للجنود». وتابع ان «هناك عددا آخر من الدول التي ينوي العراق الانفتاح عليها بالاعتماد على شروط منها السلعة الجيدة والسعر والسلاح المتطور والكفاءة».
وقال إن لجنة الأمن والدفاع «بذلت جهودا كبيرة إزاء مسألة التعاقد والتسليح مع هذه الدول وفق المواصفات التي وضعتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وإن الحكومة تعتزم رفع جاهزية القوات العراقية من خلال هذه الصفقات لتسلم الملف الأمني بشكل كامل والتهيؤ للانسحاب الأميركي من المدن وخروجه من العراق نهاية عام 2011 بحسب الاتفاقية الأمنية».
وقال إن «مجلس الوزراء وجه وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع بشكل مباشر بشأن موضوع إكمال جاهزية القوات الأمنية ورفع إمكانياتها خلال الفترة المقبلة وان الأولوية في الوقت الراهن تكمن باتجاه التسليح البري، الدبابات والعجلات والمدولبات، فضلا عن امتلاك الأسلحة التي تحمي العراق من التهديدات الخارجية والداخلية ومنها المروحيات وبعض أنواع الطائرات الحربية».
وأضاف أن «القيمة التقديرية للعقود المبرمة متوقفة حاليا بسبب اعتراضات وزارة الدفاع على التخصيصات الممنوحة لها خلال عام 2009 إذ خفض مبلغ شراء السلع والخدمات إلى 30 في المئة مما كان عليه في الأعوام السابقة وأن لجنة الأمن والدفاع تعتزم رفع توصية إلى وزارة المالية ورئاسة الوزراء لإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع وزيادة الموازنة المقبلة».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي أول من أمس أن العراق لا يريد شراء أسلحة متطورة وثقيلة من جمهورية روسيا الاتحادية.