أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الامة (البرلمان) لتكون في 16 مايو المقبل، على ان يتم اعتماده بشكل نهائي من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. وعقب الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه تمت الموافقة كذلك على مشروع مرسوم بقانون باعتماد شهادة الجنسية الاصلية في عملية التصويت في انتخابات مجلس الامة 2009 بدلا من البطاقة الانتخابية وذلك، لعدم استلام غالبية المواطنين للبطاقة الانتخابية قبل الوقت المحدد، لافتا الى ان المجلس حريص على تسهيل ادلاء الناخبين بأصواتهم كي يتمكنوا من ممارسة واجبهم الوطني.
في السياق ذاته كشفت وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود في تصريح خاص ل« البيان» ان المجلس أكد على ضرورة تفعيل المضامين التي احتوتها كلمة الامير خلال اجتماع أمس الاول خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على القانون وعدم التهاون مع مظاهر الفتن الانتخابية، مشيرة الى ان المجلس كلف الوزراء المعنيين بالانتخابات بالتشدد لمنع أية ممارسات خاطئة وضمن الاطار القانوني بما فيها الجانبان الأمني والاعلامي.
وأضافت «انه تم تكليف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مباشرة حملة أمنية تقضي بمضاعفة التصدي لاختراق القانون واستخدام القوة أن لزم في منع استخدام ما يسمى بالفرعيات (المجرمة قانونا وتجريها بعض القبائل بهدف تصفية مرشحيها) اضافة الى ظاهرة شراء الاصوات في انحاء البلاد كافة».
يأتي هذا فيما أكدت مصادر مطلعة أنه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة المؤسسات الاعلامية ورصد اي اختراقات للقانون أثناء العملية الانتخابية واستخدام الاجراءات القانونية ضدها واحالة اصحابها للمثول امام النيابة، بالاضافة إلى رصد الندوات والتصريحات ومواقع الانترنت التي تستخدم من قبل المرشحين للانتخابات.
الكويت - بدر سالم