نفت جبهة التوافق العراقية أن تكون قد سحبت دعوتها القضائية التي رفعتها إلى المحكمة الاتحادية بشأن أحقية مرشحها لرئاسة مجلس النواب «البرلمان» إياد السامرائي. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة: «إن الدعوى لاتزال قائمة، ولم نتخذ اي إجراء بصدد سحبها».
وأضاف: «ان الدعوى ليست الطريق الوحيد لحسم موضوع رئاسة مجلس النواب، وإنما هناك انتخابات سيتم إجراؤها في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي المقبل لإنهاء قضية رئاسة مجلس النواب، حسب قرار المجلس».
وأشار الجبوري الى أن جبهة التوافق «تعتقد ان طريق التوافقات السياسية بين الكتل بشأن اجراء الانتخابات سيوفر علينا المضي بالدعوى. لكننا اذا وجدنا ان هناك عراقيل من بعض الكتل السياسية تجاه اختيار رئيس للمجلس، فإننا ماضون بإجراءات الدعوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الاتحادية».
وكان عمر عبد الستار عضو جبهة التوافق قد ذكر في الثامن من ابريل الحالي ان الجبهة تدرس سحب الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية بشان أحقية مرشحها لرئاسة مجلس النواب اياد السامرائي بسبب تكرار تأجيل إصدار قرار من المحكمة لحسم الموضوع.
يذكر ان جبهة التوافق العراقية قدمت طلبا الى المحكمة الاتحادية بشأن مرشحها لرئاسة البرلمان اياد السامرائي، الذي حصل على 136 صوتا في الاقتراع السري الذي جرى في مجلس النواب.
وتعتقد جبهة التوافق ان عدد الأصوات التي حصل عليها السامرائي كافية لفوزه برئاسة البرلمان بينما تعتقد هيئة الرئاسة وبعض الكتل السياسية ان على السامرائي الحصول على 138 صوتا وهي نسبة نصف زائد واحد لعدد النواب الكلي البالغ 275 عضوا.
إلى ذلك، قال رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب إياد السامرائي أن لجنة التعديلات الدستورية ستعمل على حسم موضوع التعديلات في الفصل التشريعي المقبل. وأضاف السامرائي أن «اللجنة ستحسم على الاقل القضايا التي تم الاتفاق عليها ليتم تطبيقها على ارض الواقع، فيما ستترك المسائل الخلافية جانبا».
وأشار إلى أن هناك اتفاقا في رئاسة مجلس النواب على حسم موضوع التعديلات الدستورية بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة بين العراقيين. يذكر ان لجنة التعديلات الدستورية تم تشكيلها في ضوء المادة (142) الخاصة بامكانية اجراء تعديل للدستور.
وقد اجلت اللجنة تقريرها اكثر من مرة بسبب خمس نقاط خلافية بقيت عالقة، وهي المادة (140) الخاصة بمحافظة كركوك، والمادة (115) المتعلقة بصلاحيات السلطات الاتحادية والاقاليم، والمادة الخاصة بالنفط، والمادة (41) الخاصة بالاحوال الشخصية، بالاضافة الى صلاحيات رئيس الجمهورية.
بغداد - «البيان»