يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته بعد غد (الثلاثاء) تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات السياسية، فيما يناقش ايضا مشروعاً بقانون يجري تعديلات شاملة على لائحته الداخلية، من أبرزها سحب صلاحية الحكومة في إسقاط مشاريع القوانين التي يقدمها النواب بعد كل فصل تشريعي.
ومن أبرزالتعديلات التي سيناقشها المجلس إزالة الحظر الوارد على الجمعيات من ممارسة نشاطها في الخارج، إضافة إلى جعل الحد الأدنى لسن العضوية في الجمعيات 18 سنة، بدلاً من 21 سنة.
وجاء في التعديل أيضاً السماح للجمعيات بتأسيس شركات تجارية لاستثمار أموالها، وتتكفل الدولة بتوفير الأرض والبناء لكل جمعية يتجاوز عدد أعضائها في مجلس النواب خمسة أعضاء.
وأزالت التعديلات صلاحية وزير العدل في «وضع القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي»، وتعطي التعديلات لكل جمعية سياسية الحق في إنشاء قنوات فضائية أو إذاعية وإصدار صحف يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية شاملة طبقاً لأحكام القانون، مع إعفائها من أي ضمان نقدي أو مصرفي.
من جانب آخر يناقش المجلس في جلسته المقبلة أيضاً مشروعاً بقانون يجري تعديلات شاملة على لائحته الداخلية، من أبرزها سحب صلاحية الحكومة في إسقاط مشاريع القوانين التي يقدمها النواب بعد كل فصل تشريعي. ما نصت التعديلات على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد الوزير المختص عن الإجابة على سؤال النائب في حالة احتج الوزير بعدم الاختصاص، إضافة إلى إلزام الوزير بحضور الجلسة للتعقيب على السؤال، وجاء في التعديلات انه وخلال مناقشة الاستجواب يجوز لثلاثة أعضاء خلال الجلسة أن يتقدموا كتابة باقتراحاتهم سواء بالإدانة أو بعدم الإدانة.
على صعيد آخر أعاد النواب طرح مطلبهم القديم بشأن تحديد وضعهم البروتوكولي، خاصة في الفعاليات التي تشهد حضوراً من الشخصيات المهمة في الدولة، مما حدا بهم للجوء للديوان الملكي لحسم التفاوت في التعامل البروتوكولي معه من قبل الجهات الرسمية. وأوضحت مصادر نيابية أن نظام المراسم الجديد سيحسم مشكلات بروتوكولية كثيرة تواجه النواب، لجهة تحديد مواقعهم في الفعاليات العامة، التي تنظمها جهات حكومية أو خاصة أو أهلية.
وجرت العادة أن يقدم الوزير على عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب في الفعاليات العامة، وتأتي الأسبقية البروتوكولية للوزير وعضو الشورى على النائب، بسبب تقديمهم على العضو المنتخب فيما ورد من بنود تعنيهم في الدستور.
المنامة - غازي الغريري