حذر نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة باك توك هون من «ردٍ حازم» من قبل بلاده على أي قرار إدانة يمكن أن تصدره المنظمة الدولية لعملية إطلاق الصاروخ البالستي بعيد المدى التي تمت يوم الأحد الماضي، في حين أكدت اليابان أن الصور التي التقطت للتجربة الكورية تشير إلى أن بيونغ يانغ «استخدمت تكنولوجيا متطورة»، فيما تتحفظ الصين وروسيا على قرارٍ ملزم يقضي بتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
وذكر هون في تصريحاتٍ صحافية أنه «في حال اتخذ مجلس الأمن أي تدبير، فإننا سنعتبره مساساً بسيادتنا وسنقرر الردود الضرورية والقوية والحازمة»، مشدداً على «حق كل دولة في استخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي».
وأعاد الدبلوماسي الكوري التأكيد على أن التجربة الأخيرة «لم تكن أكثر من وضع قمر صناعي في مساره»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من البلدان أطلق أقماراً صناعية «مئات المرات». وأفاد أن بيونغ يانغ «عوملت بطريقة غير متوازنة»، منوهاً إلى أن بلاده «لن تقبل بهذا الظلم» على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني تاكيو كاوامورا في تصريحاتٍ صحافية متزامنة أن الصور التي التقطت للتجربة الكورية تشير إلى أن بيونغ يانغ «استخدمت تكنولوجيا متطورة». وقال إن الصاروخ «أطلق بطرق أكثر تقدماً من عمليات الإطلاق السابقة»، مشيراً إلى أنه «أكبر بكثير من الصواريخ الأخرى».
وكان كاوامورا ذكر قبل اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس أن «كافة الدول الأعضاء في المجلس متفقة على الحاجة إلى رد واضح وصارم، لكن الفحوى مازالت قيد التداول»، معتبراً أنه «من المهم أن يصدر مجلس الأمن رسالة قوية وموحدة» في إشارة إلى روسيا والصين اللتين تتحفظان على سن عقوبات جديدة بحق كوريا الشمالية. وبالتزامن أيضاً، مرر مجلس النواب الياباني قراراً يدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الدولة الشيوعية ويحض الحكومة اليابانية على تطبيق إجراءات إضافية أحادية الجانب.
يذكر أن الصاروخ مر فوق الأراضي اليابانية في رحلة طولها 3200 كيلومتر انتهت في المحيط الهادي، في وقتٍ تبدو فيه طوكيو الأكثر حساسية حيال قدرات جارتها النووية.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، رفضوا الكشف عن هويتهم، بأن الصين وروسيا ستقبلان على الأرجح بأن يوجه مجلس الأمن «تحذيراً» يدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والعودة إلى المحادثات السداسية التي تهدف إلى إنهاء برنامج الأسلحة النووية، لكنهما تعارضان إصدار قرار ملزم يشدد العقوبات المفروضة عليها.
(وكالات)