أعدت لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي برنامجا تكميليا بتبني استراتيجية محددة لتأمين عودة النازحين داخل البلاد وخارجها، بالتعاون مع وزارة المهجرين والمهاجرين، التي خصصت مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لذلك.
ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية عن النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب قوله: ان «اللجنة أعدت برنامجا تكميليا لعام 2009 يهدف الى تسهيل عودة النازحين والمهجرين من الخارج، وإغلاق الملف نهائيا خلال العام الحالي». مشيرا في هذا الشأن الى ان نحو 36 الف عائلة عادت الى مناطقها بعد التحسن الامني النسبي في بعض المحافظات، إضافة الى العائدين من الخارج.
وأقر زنكنة في تصريح لجريدة «الصباح» بأن المبالغ التي قدمت لشريحة المهجرين البالغة ما بين (2-3) ملايين دينار، وأن أجور النقل البالغة (250-500) ألف دينار، غير كافية ولا تعالج المشكلات المعيشية والاقتصادية والخدمية للمهجرين. كاشفا عن ان اللجنة البرلمانية «طالبت بتخصيص (500) مليار دينار لمعالجة هذه المشكلات ضمن موازنة العام الحالي».
وأوضح النائب زنكنة ان لجنة المهجرين في مجلس النواب وضعت آليات عدة وقدمت مقترحات إلى رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع وزارة المهجرين، لحسم الملف في وقت قصير وإنهاء معاناة المهجرين داخليا وخارجيا. فضلا عن قيام اللجنة بمتابعة أداء وزارة المهجرين ومحاولة تفعيل دورها كونها الجهة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن هذا الملف.
ودعا زنكنة الحكومة العراقية إلى «الإسراع بتقديم المعونات المالية لبعض دول الجوار، التي يقيم فيها مئات الالاف من العراقيين، لاسيما ان أغلب هذه العائلات محدودة الموارد، وان المساعدات التي تمنحها لهم المنظمات الانسانية او الدولية لا تفي بتغطية نفقاتهم، ولا توفر لهم سبل العيش».
مشددا على ضرورة شمول العوائل في المهجر مخصصات هذا العام دون الاعتماد على مخصصات الوزارة. إلى ذلك، خصصت وزارة المهجرين والمهاجرين ثلاثة مليارات دينار لتأمين صرف مواد غذائية وعينية للعائلات النازحة في بغداد والمحافظات، فيما منحت منظمة دنماركية عشرة ملايين دولار للعائلات العائدة. وقال المفتش العام في الوزارة كمال نعيم العكيلي ان المبلغ مخصص لتأمين المواد الغذائية والعينية للعائلات النازحة في بغداد والمحافظات.
مشيرا إلى ان الوضع الاقتصادي غير المستقر في البلاد والميزانية المخصصة للعام الحالي لا تغطي احتياجات فئات عناية الوزارة، منوها بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع منظمات دولية منها وأخرى دنماركية منحت ما يقرب من عشرة ملايين دولار للعائلات العائدة.
(وكالات)