أكدت جبهة التوافق العراقية انه ليس هناك مرشح للتسوية لحسم موضوع رئاسة مجلس النواب «البرلمان». فيما أعلن عباس البياتي النائب عن الائتلاف العراقي الموحد أن المجلس سيبحث في فصله التشريعي المقبل قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية.

وقال عبد الكريم السامرائي النائب عن جبهة التوافق العراقية في تصريح صحافي أمس: «انه سيتم في الأسبوع الأول من جلسات مجلس النواب حسم موضوع رئاسة المجلس». مشيرا إلى أن «جبهة التوافق حصلت على تأييد كبير لمرشحها إياد السامرائي بشأن توليه رئاسة المجلس».

يذكر ان جبهة التوافق العراقية قدمت طلبا الى المحكمة الاتحادية بشان مرشحها لرئاسة البرلمان إياد السامرائي، الذي حصل على 136 صوتا في الاقتراع السري الذي جرى في مجلس النواب. وتعتقد جبهة التوافق ان عدد الأصوات التي حصل عليها السامرائي كاف لفوزه برئاسة البرلمان، بينما تعتقد هيئة الرئاسة وبعض الكتل السياسية ان على السامرائي الحصول على 138 صوتا، وهي نسبة نصف زائد واحد لعدد النواب الكلي البالغ 275 عضوا.

إلى ذلك، أعلن عباس البياتي النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ان الكتل السياسية ستبحث خلال الأيام المقبلة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، كما ستبحث إمكانية جعل القوائم الانتخابية مغلقة أو مفتوحة أو مختلطة. وقال البياتي: «ان من أولويات مجلس النواب في فصله التشريعي المقبل تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية. اذ ان الكتل ما تزال تدرس أفضل القوانين وأصبحت لديها ثلاثة تجارب انتخابية».

وأضاف البياتي: ان لدى الكتل السياسية حاليا ثلاثة خيارات، الأول وهو ما طبق في انتخابات الجمعية الوطنية، والمتضمن ان تكون القوائم مغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة، والثاني هو جعل العراق 18 دائرة انتخابية والقوائم مغلقة وهو ما طبق في الانتخابات البرلمانية الماضية، والثالث هو القوائم المفتوحة أو المختلطة وهي بين المفتوحة والمغلقة وقد طبق في انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر البياتي ان الكتل السياسية ستختار احد هذه الخيارات، متوقعا عدم التراجع عن القائمة المفتوحة، وبين أن «هناك تباينا في تقييم الكتل السياسية لموضوع القائمة المفتوحة. فالكتل التي لم تفز قيمت هذه التجربة بالسلبية، بينما الكتل الفائزة قيمتها بأنها تجربة ايجابية».

يذكر ان العراق سيشهد نهاية العام الحالي انتخابات مجلس النواب بعد اربع سنوات على الانتخابات البرلمانية الماضية.

من جانبه، توقع الناطق الرسمي لجبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري ان يشهد الفصل التشريعي الثاني إصدار التعديلات الدستورية التي سبق وان تم الاتفاق عليها مع الكتل السياسية. وقال: «ان أي كلام يخالف هذا التوجه يعني لنا انه تنصل وابتعاد عما اتفق عليه». وأضاف: «ان القضية اليوم باتت اقرب، لأن تقدم اللجنة الدستورية تقريرها الذي يتضمن اتفاقات لعدد من التعديلات».

بغداد- «البيان»