أعلنت لجنة تقصي الحقائق في كركوك أن المفاوضات المتعلقة بسجل الناخبين وتقاسم السلطة في المحافظة دخلت منحنى صعبا ساهم الجانب الكردي في ترسيخه خلال الاجتماعات الجارية. وكشف عضو لجنة المادة (23) البرلمانية، الخاصة بتقصي الحقائق في كركوك، محمد مهدي البياتي، عن وجود ثلاث أوراق عمل من الجانب الكردي والعربي والتركماني، تتعلق بسجل الناخبين، تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
وقال البياتي في تصريح صحافي أمس: «ان اللجنة تعقد حاليا اجتماعا لمناقشة هذه الأوراق، وان هناك مفاوضات ومباحثات صعبة وحادة حول سجل الناخبين في المحافظة، كما ان هناك صعوبات في التعامل مع الجانب الكردي حول آلية تقاسم السلطة في المحافظة». وكانت لجنة المادة (23) حول كركوك، التي شكلت من قبل مجلس النواب، باشرت عملها في الثاني من فبراير الماضي، لتقصي الحقائق في المحافظة والنظر في سجل الناخبين في كركوك وتحديد آليات تقاسم السلطة فيها، وقد انتهت المدة المحددة لعملها، ما يتطلب تعديلا قانونيا لتمديد صلاحياتها.
وعلى الصعيد الكردي الداخلي، أعلن مصدر مسؤول فى حكومة إقليم كردستان ان ثلاثة وزراء من حكومة الإقليم سيقدمون استقالاتهم اليوم الاثنين الى مسعود البارزاني رئيس الإقليم، وذلك في إطار إجراءات توحيد الوزارات السيادية في إقليم كردستان. وقال محمد علي سكرتير رئاسة حكومة الإقليم: «ان كلا من سركيس اغاجان وزير المالية، وعمر عثمان وزير شؤون البيشمركة، وكريم سنجارى وزير الداخلية سيقدمون استقالتهم بسبب التغيرات التي ستحصل نتيجة توحيد الوزارات الثلاث بين إدارتي السليمانية وأربيل»، والتي تم الترتيب لها منذ وقت طويل.
وكان طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان أعلن في وقت سابق أمس: أنه «من المقرر ان يعلن مجلس الوزراء في الإقليم توحيد الوزارات السيادية الثلاث، البيشمركة والداخلية والمالية، تمهيدا لعرضه على برلمان الإقليم للمصادقة عليه».
23
حدد النائب التركماني عن الائتلاف الموحد عباس البياتي ثلاثة محاور لمعالجة قضية كركوك المتنازع عليها، وهي تمديد عمل اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة (23)، ودراسة التقرير المرتقب للأمم المتحدة بشأن كركوك، إضافة إلى الأفكار التي تقدمت بها مجموعة الأزمات وطرحها للنقاش أمام الكتل السياسية.