أعلن رئيس كتلة «الوفاق» أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب النواب البحريني الشيخ علي سلمان أنه سيعتزل العمل النيابي ولن يرشح نفسه لانتخابات 2010، مؤكداً أن هذه هي قناعاته الشخصية، مشيراً إلى أنه سيظل مرشداً للكتلة من الخارج، معتبراً أن وجوده خارج البرلمان سيكون أكثر جدوى للكتلة وللعمل الوطني، فيما أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأشار سلمان في لقاء مفتوح جمعه والأهالي أمس الأول إلى أن «وجود النائب في البرلمان يعطيه قدراً من الحصانة التي لا تتوافر خارجه»، مشيراً إلى أن «الوفاق استطاعت من خلال نوابها أن توصل عدداً من ملاحظاتها على بعض الملفات إلى كثير من الجهات». وأكد أن «الوفاق لا تكتفي بالعمل البرلماني بل ان هناك تنسيقاً مع القوى الوطنية»، مشيراً إلى أن «الوفاق تحاول في كل المحافل إيصال صوتها لمختلف الجهات الدولية»، مؤكداً أن «عمل الكتلة لا يقتصر في عملها السياسي على الأداء البرلماني فقط».
من جانب آخر أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك لعدم تناسب العقوبات المقترح تشديدها أو رفع الحد الأدنى منها مع الجريمة التي تقارنها كما هو مقرر في الفقه الجنائي. وكانت اللجنة ناقشت الاقتراح ـ المقدم من النائب جاسم السعيدي ـ في عدد من الاجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حيال الاقتراح بقانون، كما اطلعت على رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان طارق شبل حيال المقترح، كما أطلعت على دراسة المقارنة ين القوانين المماثلة في الدول ذات التجربة.
وطلبت اللجنة في 17 فبراير الماضي رأي وزارة الداخلية حيال الاقتراح بقانون، ولكنها لم تتسلم الرد حتى تاريخ رفع التقرير. وكان الرأي القانوني الصادر من المستشار القانوني لشؤون اللجان قد أكد الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور.
يشار إلى أن الاقتراح يطالب بتعديل عدد من المواد بتشديد العقوبات الواردة بهذه المواد لتكون أبرز ملامح هذا التعديل هو إدخال عقوبة الإعدام في إطار العقوبات الواردة في هذا القانون، وذلك في المادة السادسة بعد أن كانت المادة تقتصر على السجن المؤبد، كما تنص المواد المعدلة الأخرى على مضاعفة العقوبات في المواد التي يكون فيها السجن لا يقل عن خمس سنوات لتصبح عشر سنوات، وزيادة عقوبات السجن سبع سنوات لتصل إلى عشر سنوات، واستبدال السجن عشر سنوات في بعض المواقع لتتضمن السجن المؤبد.
كما يتضمن المقترح تعديل المادة 27 من القانون لزيادة المدة المقررة لمأمور الضبط القضائي للقبض على المتهم الذي تتوافر بشأنه دلائل كافية على اتهامه في إحدى الجرائم الإرهابية من خمسة أيام إلى عشرة أيام، وزيادة المدة التي تمدها النيابة العامة في هذه الحالة من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما.
حقوق الانسان
كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي عن موافقة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بزيارة جمعيته لسجن النساء، مبيناً أن الوزير رحب بزيارة الجمعية للسجن مبدياً استعداد الوزارة لتلقي أي ملاحظات بشأن أوضاع السجن من أجل الارتقاء بسمعة البحرين الحقوقية، جاء ذلك على خلفية لقاء الدرازي مع وزير الداخلية أمس الأول.
وأشار الدرازي إلى أن الوزير أبدى اهتمام الوزارة بسجون النساء، داعياً الجمعية بإبداء ملاحظاتها لتطوير أماكن التوقيف والاحتجاز ولإنهاء أي قصور، موضحاً أن الاجتماع كان إيجابياً حيث اتفقت الداخلية مع الجمعية على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستكون أداة تواصل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالملفات التي تعمل عليها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
المنامة - غازي الغريري