حذر أمين عام حزب العدالة التركماني فاروق عبد الله من عودة العنف في ظل عدم توصل الفرقاء السياسيين على آلية لحل المشاكل التي تعاني منها كركوك بعد انتهاء المدة القانونية لعمل اللجنة دون انهاء مهامها. فيما اعلن ذلك النائب عن الائتلاف عباس البياتي بان هذه اللجنة بحاجة حاليا الى تمديد عملها لفترة زمنية اخرى، ولكن هذا التمديد يتطلب تعديلا قانونيا من قبل مجلس النواب.
واستنفدت لجنة تقصي الحقائق في كركوك وقتها، و كان محددا لها يوم 31 مارس الماضي كموعد لانتهاء اعمالها، الا ان هذه اللجنة لم تستطع ان تكمل اياً من المهام الاربع وهي: «التوصل الى آلية لتقاسم السلطة في كركوك بين المكونات وتحديد التجاوزات على املاك الدولة ومراجعة سجل الناخبين اضافة الى التوافق على القانون الخاص بانتخابات كركوك».
وحذر أمين عام حزب العدالة التركماني فاروق عبد الله من التداعيات التي قد تنجم عن عدم اتفاق الفرقاء السياسيين على آلية لحل المشاكل التي تعاني منها كركوك. بعد انتهاء المدة القانونية لعمل اللجنة دون انهاء مهامها. وقال عبد الله في تصريح صحافي «إن استمرار إصرار القوميات الثلاث الكرد والعرب والتركمان على مواقفهم سيؤثر على استقرار العراق ويؤدي الى عودة العنف».
وأضاف عبد الله أن «قائمة التحالف الكردستاني استحوذت خلال الأعوام الستة الماضية على جميع الوظائف الحكومية على جميع مناصب المحافظة»، لافتا إلى أن «توزيع السلطات بين المكونات الأساسية في كركوك لم يتحقق بعد». الى ذلك، لفت النائب عن الائتلاف عباس البياتي الى ان «هذه اللجنة بحاجة حاليا الى تمديد عملها لفترة زمنية اخرى، و ولكن هذا التمديد يتطلب تعديلا قانونيا من قبل مجلس النواب».
وكالات
