تمكن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من إقناع سيد البيت الأبيض باراك أوباما ببحث مستقبل جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في اجتماع مجموعة الثماني المقبل، في وقتٍ انتعشت أسعار الأسهم التي كانت تضررت من الأزمة على مدى الشهور الماضية أمس وعوضت جزءاً من خسائرها في الشهر الماضي على أمل أن يتواصل التفاؤل المبني على نتائج قمة لندن.
وأكد دبلوماسي أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أمس أن قمة «مجموعة العشرين» اتفقت على بحث مستقبل جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في اجتماع مجموعة الثماني المقبل. وقال الدبلوماسي إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على الخطوة بعد دعوات من جانب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القمة.
وأضاف: «تمكنوا من إقناع أوباما ببحث مستقبل دورة الدوحة في قمة مجموعة الثماني المقبلة في ايطاليا». وانتعشت أسعار الأسهم التي كانت تضررت من الأزمة على مدى الشهور الماضية أمس وعوضت جزءاً من خسائرها في الشهر الماضي على أمل أن يتواصل التفاؤل المبني على نتائج قمة لندن. وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية 2,3 في المئة بعد صعود مؤشر نيكاي الياباني 4,4 في المئة.
وذكر مستشار التجارة الدولية لدى شركة «بيزنيسيوروب» المالية العملاقة أيون أومالي أن الخطوات التي اتخذها الزعماء «إيجابية وضرورية لإنعاش تدفقات التجارة الدولية». ووصف القرارات التي اتخذت بأنها تمثل «إسهاماً جيداً لحل المشاكل، لكن العامل المهم الآن هو التنفيذ»، منوهاً إلى أن على حكومات المجموعة «العمل بسرعة على توفير التمويل للشركات التي تحتاجه بشكل عاجل».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان أن أوتاوا ستفرج أيضاً عن 200 مليون دولار للبرنامج الشامل للسيولة لمبادلات الشراكة المالية الدولية. وأوضح البيان أن هذه الأموال «ستستخدم لدعم المبادلات الأساسية للإنعاش الاقتصادي»، مضيفاً أن الحكومة الكندية ستدفع مساعدة عاجلة قيمتها 10 مليارات دولار إلى صندوق النقد الدولي.
وتضغط دول الاقتصادات الصاعدة الممثلة في مجموعة العشرين، مثل الصين، من أجل إدخال تعديلات على المؤسسات المالية الكبرى في العالم في إطار جهود إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وبهدف تخفيف قبضة الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى على الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
(وكالات)