أكد الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بان دور المجالس التشريعية بات أكثر حضورا على الساحة السياسية فى العالم العربى وصار لاعبا اساسيا فى صياغة اتجاهات جديدة للعلاقات بين الدول فيما يسعى النواب لالزام الوزراء بحضور جلسات البرلمان.
وشدد الشيخ خليفة خلال استقباله امس في المنامة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري على أهمية تطوير التعاون البرلماني البحريني المصري وضرورة الارتقاء به وبخاصة في ضوء تحديات العصر السياسية والاقتصادية لما يمثله هذا التعاون من شراكة شعبية بين البلدين.
وأشاد رئيس الوزراء بمواقف الرئيس المصري محمد حسني مبارك الداعمة لمملكة البحرين والتي كانت «مثالا لوقوف الشقيق مع شقيقه».
وأكد أن العلاقات بين مملكة البحرين ومصر تمثل نموذجا متقدما للعلاقات المتميزة بين الأشقاء والتي تقوم على أسس ثابتة واحترام متبادل وتطابق فى وجهات نظر القيادة.
واستعرض رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الشعب المصري مجالات التعاون بين البلدين واليات تطوير التعاون التجاري والاستثماري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة بالدور الذي تقوم به مصر بثقلها السياسي والجغرافي الاستراتيجي في خدمة القضايا العربية والمساهمة في تحقيق المزيد من التلاحم بين الامة العربية وتصفية الاجواء العربية وتعزيز التضامن العربي.
ولفت الى أن مجلسي الشورى والنواب قد أسهما بفاعلية في دعم المسيرة الديمقراطية الوطنية وعززا علاقات المملكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
في السياق صوت أعضاء مجلس النواب البحريني على حمل الاقتراح بقانون بشأن طلب إضافة حكم تكميلي للائحة النواب الداخلية إلى اللجنة التشريعية والقانونية لتأخذ في دراسته أسبوعين ثم تعرض تقريرها على المجلس.
وقد طلب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق أخذ المشروع في لجنته للنقاش لمدة أسبوع واحد، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني زاد في هذه المدة لتأخذ أسبوعا آخر.
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يجب أن يكون إجراء هذا التشريع صحيحاً بأن يكون كل مشروع أو مقترح ضمن لجنة تناقشه بحسب المادة 114 من اللائحة الداخلية، وأضاف هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة قانونية متأنية، وهناك رأي قانوني من الحكومة سنرسله للجنة.
ويشير الاقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 138 من اللائحة يلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال، وهو مقدم من نواب كتلة الأصالة.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد أكد أنه ليس هناك ما يوجب دستورياً أو قانونيا على الوزراء حضور جلسات استماع التعقيب على الأسئلة الموجهة إليهم.
وقال رئيس الوزراء في رسالة بعثها إلى مجلس النواب رداً على رسالة بعثها رئيس المجلس خليفة الظهراني انه وبالرغم من هذا الحق الدستوري فإن الحكومة وفي سبيل توطيد التعاون مع مجلس النواب إلى ابعد صوره، فإنها قد حثت الوزراء على حضور جلسات التعقيب على الأسئلة متى ما استدعى الأمر ذلك.
ويأتي رد الحكومة رداً على خطاب وجهه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى رئيس الوزراء، اثر غياب الوزراء المعنيين بشأن الأسئلة النيابية في جلسة 18 نوفمبر الماضي.
وقال الظهراني في رسالته ان غياب الوزراء يعد مخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخلافا على ما جاء عليه العمل مع الحكومة والعرف البرلماني خلال الفصل التشريعي الأول والثاني من الفصل التشريعي الحالي، وقد أدى غياب الوزراء عن حضور الجلسة إلى استياء وتحفظ النواب، الذين اعتبروا ذلك تعطيلا لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المنامة ـ غازي الغريري والوكالات