رفض مجلس النواب البحريني في جلسته أمس رفع حصانة عضو كتلة الوفاق النائب الدكتور جاسم حسين، حيث رفض 20 نائباً الموافقة على رفع حصانة النائب حسين، فيما وافق 9 نواب على رفع الحصانة، وامتنع عن التصويت كل من رئيس المجلس خليفة الظهراني ومعه 3 نواب، فيما أوضح مصدر نيابي أن الحكومة أبدت اعتراضها على إضافة حكم تكميلي بشأن إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب.
ويأتي تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة على النائب حسين بعد الطلب المقدم من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لرفع الحصانة، على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل مواطنين يتهمونه فيها ببث إشاعات كاذبة في الخارج.
وكانت اللجنة التشريعية قد أوصت برفض رفع حصانة حسين، حيث رجح الرئيس أصوات الغلبة للوفاق، فيما صوت السعيدي وأعضاء كتلتي الأصالة والمنبر مع رفع الحصانة.
من جانب آخر أوضح مصدر نيابي أن الحكومة أبدت اعتراضها على إضافة حكم تكميلي بشأن إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة استندت في رأيها على عدم وجود نص دستوري أو في اللائحة الداخلية يلزم الوزراء بالحضور.
وأكد المصدر على حق النواب في إضافة حكم تكميلي ينظم عمل مجلسي الشورى والنواب، لافتاً إلى أن الخلاف الأساسي هو مدى إمكانية إضافة حكم تكميلي يلزم الوزراء بحضور الجلسات في ظل غياب نص قانوني صريح ملزم.
وأوضح المصدر أن مجلس النواب سيحيل طلب إضافة حكم تكميلي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بهدف إعداد تقرير بشأنه، مشيرا إلى أن القرار لم يحل إلى احدى اللجان المختصة لدراسته.
المنامة - غازي الغريري