رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني الاقتراح بتعديل قانون حماية المجتمع من العمليات الإرهابية بكامله بسبب تشديده للعقوبات.
وأعلن رئيس اللجنة النائب عادل المعاودة عن إجماع جميع الأعضاء ماعدا نائب واحد على رفض الاقتراح بتشديد العقوبات على العمليات الإرهابية التي تصل إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد، فيما لفت إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مكان معين للمسيرات.
وأضاف أن «هناك ضوابط بحيث لا تكون للتظاهرات آثار سلبية على البلاد كما نص قانون المسيرات»، معتبراً أن التعديلات التي تقدمت بها «كتلة الوفاق» النيابية على قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات غير مناسبة لأنها «تسحب صلاحيات السلطة المختصة الأمنية ووظيفتها في حفظ النظام العام وحماية الإفراد من الأخطار».
وقال المعاودة إنه لا يوجد في القانون الحالي «أي قيد على الحق في ممارسة حرية الاجتماعات، بل هي ضوابط وإجراءات وقائية تحقق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الأمن».
وتضمنت تعديلات «الوفاق» إخطار رئيس الأمن العام قبل المسيرة أو الاجتماع ب24 ساعة بدلاً من 3 أيام حسب القانون الحالي، فضلاً عن وجوب التشاور بين منظمي التظاهرة والسلطة المعنية بحفظ النظام فيما يتعلق بتغيير زمان ومكان التجمع. إلى ذلك، أكد المعاودة أن اللجنة سحبت مقترحين الأول يتعلق بحرمان كل من ثبتت مشاركته في تظاهرات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، والثاني بحرمانه من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
المنامة- «البيان».