بدأ مجلس الشعب المصري (البرلمان) برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور امس مناقشة أحد عشر استجوابا موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والبترول والتنمية الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتجارة والصناعة والتضامن حول عجز الحكومة عن السيطرة على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الرئيسية وعن عدم قدرتها على منع الممارسات الاحتكارية في الأسواق، الأمر الذي انعكس بالسلب على نتيجة النشاط الاقتصادي وأخل بالعدالة الاجتماعية. الاستجوابات مسؤولية الحكومة عن ارتفاع أسعار الأسمنت والسلع الغذائية. ويناقش البرلمان في جلساته 144 طلب إحاطة.

«البيان»