تحفظت وزارة الداخلية البحرينية على اقتراح مقدم من مجلس النواب بشأن أحقية الزوج الأجنبي للمرأة البحرينية في الحصول على الجنسية بعد خمسة أعوام، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنها تعمل على تطبيق الغاية من المقترح من خلال ما تمنحه لزوج البحرينية من تسهيلات في حدود ما تسمح به القوانين.
وأكد وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة في رسالة بعثها إلى النواب أن منح الجنسية البحرينية إلى الأجنبي زوج البحرينية «يحمل تداعيات سلبية تتمثل في أن الجنسية البحرينية التي سيكتسبها الزوج ستمتد إلى أبنائه القصر ولو كانوا من زوجته الأجنبية». وأفاد وزير الداخلية في السياق ذاته أن الوزارة تبذل جهدها في تقديم تسهيلات للزوج «بما يسمح القانون».
على صعيد آخر، رفضت الحكومة مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب بشأن نقل تبعية ديوان الرقابة المالية إلى المجلس، معتبرةً إياه «يتعارض مع الدستور في ما كفله للديوان من استقلالية». وأشارت الحكومة في ردها على طلب النواب إلى أن المادة 116 من الدستور «نصت على أن ينشأ ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة في حدود الموازنة»، داعيةً إلى «حذف التعديلات التي تمس بتبعية الديوان أو تنتقص من استقلاليته».
المنامة - «البيان»