قررت أمانة مؤتمر الشعب العام الليبى امس تشكيل لجنة تحقيق مع النائب العام محمد المصراتي. وذكرت صحيفة «أويا» الليبية إن هذه اللجنة تشكلت برئاسة أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان حسني الوحيشي، وعضوية أمين شؤون اللجان الشعبية اصبيع علي اصبيع.

وكانت مذكرة الجمعيات الأهلية قد أوضحت أن الممارسات التعسفية التي ظل يمارسها النائب العام الحالي من خلال المناصب التي تقلدها طيلة العقود الماضية في جهاز الأمن الداخلي والأمن العام ومكتب الإدعاء الشعبي والعدل تسببت في تصنيف ليبيا ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان .