ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري بالشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة بعض مشاريع القوانين التي تقوم بدراستها بعدما عكفت على بحث موادها وإجراء التعديل بما يلزم على نصوصها علاوة على اطلاعها على بعض الشكاوى الواردة للمجلس من قبل عدد من المواطنين والمحالة من رئيس المجلس الاستشاري لدراستها وإعداد الرأي القانوني بشأنها بعدما استوفت تلك الشكاوى شروط قبولها.

واوضح يوسف الشريف رئيس اللجنة أن لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس تهدف من خلال دراسة بعض القوانين المحلية إلى إعادة صياغتها لتسهم وبفعالية في دفع مسيرة العمل والبناء نحو آفاق أرحب.

وقال الشريف إن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها.

مشيرا إلى أن شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى هي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله ومن ثم تتولى اللجنة بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى وأكد على أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس.

الشارقة ـ «البيان»