أبدى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني جاسم السعيدي استياءه من عدم اجتماع اللجنة أمس الأول بسبب التغيب والتأخير، فيما يتجه مجلس النواب إلى إصدار تعميم ينظم غياب النواب من دون عذر لإسقاط المكافأة الشهرية.
وقال السعيدي ل(البيان) «حضرت وانتظرت حوالي نصف ساعة، ولم يكن قد حضر أحد من أفراد اللجنة، علماً أن عضوي اللجنة عبداللطيف الشيخ وإبراهيم الحادي قد اعتذرا بحسب أمين سر اللجنة، أما الباقي فلا».
وأضاف «في ظل التأخير من أعضاء اللجنة أبديت انزعاجي وغادرت الغرفة لأن النصاب لم يكتمل وبالتالي ترحلت أعمال اللجنة إلى جلسة أخرى»، مشدداً «هذا الأمر يتكرر كثيراً ولابد من تقييد المسألة».
وأكد السعيدي أن طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين موجود عند رئيس اللجان خليل بوجيري ولم يرفعه إلى الآن، وبحسب اللائحة الداخلية سيكون أمام اللجنة في حال وصولها إلى عشرة أيام لنقاشه في مسألة الكيدية من عدمها، والجلسة المقبلة يوم الأحد أتوقع البت فيه.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس النواب البحريني يتجه إلى إصدار تعميم ينظم غياب النواب من دون عذر لإسقاط المكافأة الشهرية في حال تغيب النائب لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية من لجان المجلس دون عذر، أو تغيبه جلستين متتاليتين من المجلس دون إذن.
وأوضحت أن التعميم الذي سيصدر سيلزم النائب على الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعلى النائب إخطار رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال بطلب كتابي للاعتذار عن اللجنة أو الجلسة.
وأشارت المصادر إلى انه إذا طرأ ما يستوجب انصراف النائب أثناء الجلسة أو اجتماع اللجنة قبل الختام فإن عليه أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، كما يعتبر النائب الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طيلة مهمة سفره.
من جهة أخرى، كشفت مصادر نيابية بوجود طلبات جديدة يتوقع تقديمها إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب آخرين إلى جانب الطلبين الذين قدما لرفع الحصانة عن النائبين جاسم السعيدي وجاسم حسين.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تسلمت دعاوى من عدد من المواطنين ضد النواب الثلاثة في ثلاث قضايا منفصلة، وأن النيابة تجري الآن إجراءاتها الرسمية بهذا الشأن، للتقدم بطلب إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية لمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، حتى يتم محاكمتهم.
من جانبها تمنت جمعية الوفاق أن لا تكون القضية المرفوعة ضد نائب الكتلة جاسم حسين بطلب رفع الحصانة عنه كيدية، وقالت إن نائبها «لم يقم بإهانة طائفة أو التعدي على معتقدات ورموز أي من الطوائف».
وأكدت الوفاق أن «الطرح الوطني والمطالبة بحقوق المواطنين هو ما يمكن التعرض له عند الحديث في موضوع كالتمييز، لأنه ملف وطني تجمع عليه غالبية القوى كونه أحد الملفات المؤرقة والمسببة لكثير من المشكلات».
المنامة - غازي الغريري