اتهمت سلطة النقد الفلسطينية أمس إسرائيل بتعمد الإبقاء على أزمة السيولة النقدية في البنوك العاملة في قطاع غزة بما أدى إلى تأخير صرف أجور الموظفين العموميين لمدة أسبوعين. ويشهد قطاع غزة أزمة سيولة نقدية حادة بشكل شهري ضمن القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على القطاع ورفضها فتح المعابر ورفع الحصار بما يلقي بظلاله على صرف الأجور الشهرية.

وأصدرت سلطة النقد تعليماتها للبنوك العاملة في غزة بصرف ما يتوفر لديها من سيولة لتلبية احتياجات موظفي القطاع العام وتمكينهم من سحب ما أمكن من أجورهم عن شهر فبراير المنصرم.