يسعى مجلس النواب العراقي لإقرار مجموعة من القوانين والتعديلات، من أبرزها قضية رئاسته وقانون النفط والغاز، في فصله التشريعي الأول الذي سيبدأ في الرابع عشر من شهر إبريل المقبل، وذلك بعد انتهائه من إقرار الموازنة العامة بعد سجال طويل بين أعضائه.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم النقيب إن «البرلمان تنتظره في الفصل التشريعي المقبل حزمة من المشاريع والقوانين الهامة، أبرزها وأهمها قانون النفط والغاز». وأضاف أنه «من المقرر ان يخصص الأسبوع الأول لمناقشة رئاسة البرلمان الشاغرة باعتبارها القضية الرئيسية».
وتابع أن «من ابرز المشاريع والقوانين التي ستطرح على طاولة البرلمان في الفصل التشريعي المقبل قانون النفط والغاز، الذي تأخر كثيرا لانشغال البرلمانيين في الفترة السابقة بمشروع الموازنة العامة». وأشار النقيب إلى أن قانون الوزارات سيطرح كذلك على البرلمان في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من بين القوانين المهمة التي سيتناولها البرلمان قانون الأحزاب، الذي «سيخدم العملية السياسية في العراق، وينظم الوضع الديمقراطي في البلد».
وذكر النقيب أيضا أن «هناك أمراً ملحا، وهو تعديل قانون الاستثمار، لكونه أصبح لا يلبي الحاجة في البلاد». من جانبه، شدد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي على ان يكون مجلس النواب حريصا على متابعة نفقات الدولة خلال الفترة المقبلة، وان يقر ذلك خلال جلسته القادمة في منتصف إبريل. وقال إن «الوضع الذي يمر به العالم من أزمات وهزات مالية واقتصادية يحتم علينا ان نكون حريصين على ملاحظة نفقات الدولة ومواردها كذلك».
وأضاف النجيفي أن «على البرلمان ان يحسم في فصله التشريعي المقبل قانون النفط والغاز الذي يعد أهم قوانين المرحلة المقبلة». وتابع أن «هناك العديد من القوانين تنتظر الحسم وتتعلق بالنفط، منها قانون شركة النفط الوطنية»، مبينا ان هذين القانونين لهما أولوية خاصة. يذكر أن مصادر برلمانية أشارت إلى أن هناك كتلا سياسية تريد عرقلة إقرار قانون النفط والغاز.
في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد جابر الزيادي انه سيطرح قضية وصفها بأنها في غاية الخطورة تخص الفساد الإداري في الدولة مع بدء الفصل التشريعي المقبل. ونصح «مجلس النواب ان يقف مع نفسه، ويحاسب ذاته في الفصل التشريعي المقبل من اجل تفعيل دوره الرقابي ومحاسبة المفسدين في الدولة».
وشدد على «ضرورة ان يهتم مجلس النواب بعد الانتهاء مباشرة من انتخاب رئيس له بمهامه الأساسية ودوره الرقابي». يشار إلى ان مجلس النواب العراقي رفع جلساته إلى الفصل التشريعي المقبل، الذي سيبدأ في الرابع عشر من إبريل، بعد ان تم إقرار الموازنة المالية العامة للعام الحالي.
بغداد - «البيان»