قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي مساء أول من أمس تمديد مهمة قوة السلام الإفريقية في الصومال ثلاثة أشهر وفق ما أعلن رئيس هذه الهيئة.
وقال سفير بينين ادوار اهو غليلي عقب اجتماع مجلس السلم والأمن «تم اتخاذ قرار بتمديد مهمة قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال ثلاثة أشهر»، موضحا انه تم توجيه نداء للمساهمة في تعزيز تلك القوة. وأضاف «في نقطة أساسية أخرى، قررنا مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن الأسلحة لمصلحة الحكومة الانتقالية كي تتمكن من ضمان حاجات البلاد الأمنية».
وشارك في الاجتماع الذي استمر أكثر من خمس ساعات، سفراء 15 دولة اعضاء في مجلس السلم والأمن وممثلون للجامعة العربية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة، كذلك شارك في الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع في بوروندي. وأعلن احد المشاركين لفرانس برس أن «البورونديين أكدوا بقاءهم في الصومال وأنهم يحاولون إرسال كتيبة (قوامها 800 عنصر) إضافية».
واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف شؤون الصومال تشارلز بيتري أن الصومال دخل «في دينامية سياسية جديدة تخلق فرصا». وأوضح أن «الأمر يتعلق بتحويل تلك الفرص نوعا من الدفع الايجابي نحو الاستقرار»، مشيرا إلى أن «الوضع الأمني استقر خلال الأسابيع الأخيرة». وأقر المفوض الافريقي للسلم والأمن رمضان العمامرة بأن قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال «يجب أن تتعزز»، مضيفا «نحاول جمع كتائب إضافية ليبلغ عديدها ثمانية آلاف عنصر كما هو مقرر».
وشدد على «ضرورة تحويل قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال قوة اممية»، متابعا «دخلنا مرحلة تعزيز ورفع مستوى قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال لكننا نلح على المجتمع الدولي ضرورة التداول». وفي تقرير حول الوضع في الصومال، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ مجلس السلم والأمن إلى تمديد تفويض قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال «ثلاثة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2009» ورفع الحظر جزئيا عن الحكومة.
وتتعرض قوة السلام الافريقية التي باتت القوة الأجنبية الوحيدة في الصومال، لهجمات متكررة من المقاتلين الاسلاميين المعارضين للحكومة الصومالية. وقتل 11 جنديا من تلك القوة وجرح 15 في 22 فبراير في اعتداء انتحاري على معسكرهم في مقديشو في اعنف هجوم يستهدف تلك القوة منذ انتشارها في مارس 2007. وتضم قوة السلام الافريقية في الصومال 3450 عنصرا (اوغنديون وبورونديون) وتعاني نقصا في التجهيز والتمويل.
(أ ف ب)