كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن منظمة حقوق الإنسان «يوجد قانون» قدمت التماساً لمحكمة العدل العليا ضد نشاط المحاجر التي تكون في الأراضي الفلسطينية وبملكية إسرائيلية.
وذكرت الصحيفة إن المنظمة تقول ان هناك خرقاً إسرائيلياً بشكل خطير للقانون الدولي، يتمثل في سلب مقدرات طبيعية في الأراضي المحتلة، عبر السماح بنشاط هذه المحاجر. وأوضحت أن المنظمة طلبت من المحكمة استصدار أمر احترازي يأمر بتجميد نشاط الحفر والتحجير حتى الحسم النهائي للالتماس الذي تطالب به الدولة، وأن تشرح لماذا تسمح بنشاط المحاجر ولماذا لا تتخذ إجراءات لوقف إصدار امتيازات الحفر وتمديد رخص الحفر القائمة. (وكالات)